رئيس شعبة الأدوات الكهربائية: تراجع عجز الميزان التجاري 18% بفضل نمو الصادرات

أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، تراجع عجز الميزان التجاري المصري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025، ليبلغ نحو 14.3 مليار دولار، إلى نجاح الحكومة في تنفيذ خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الصادرات، عبر فتح أسواق جديدة لمنتجات الصناعة الوطنية في عدد من الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية، وفي مقدمتها السوق الصينية.

استمرارية التراجع مرهونة بالإصلاحات الصناعية

وتوقع الجمل أن يواصل عجز الميزان التجاري مساره الهبوطي خلال الفترات المقبلة، في حال استمرار الدولة في تنفيذ برامج الإصلاح الصناعي، وتفعيل آليات تحفيز التصدير، إلى جانب توسيع برامج دعم المصدرين، مشيرًا إلى أن التحسن النسبي في قيمة الجنيه المصري بالسوق الرسمية أسهم في جعل المنتجات المصرية أكثر جاذبية من حيث السعر في الأسواق الخارجية.

ارتفاع قوي في الصادرات غير البترولية

وأكد الجمل أن الصادرات السلعية غير البترولية المصرية شهدت انتعاشًا واضحًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجلت نموًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من 2024، لتبلغ قيمتها نحو 11.1 مليار دولار، وهو ما يعكس تصاعد النشاط التصديري ونجاح السياسات التجارية في تحفيز الأداء.

فرص غير مستغلة تعني إمكانية نمو أكبر

وأشار رئيس الشعبة إلى أن رغم التحسن الملحوظ في حجم الصادرات، فإن هناك فرصًا تصديرية غير مستغلة حتى الآن، ما يؤكد أن مصر تمتلك مقومات قوية لزيادة تواجدها في الأسواق العالمية، وأن الطريق لا يزال مفتوحًا لتعزيز الحصة السوقية للمنتجات المصرية في قطاعات متنوعة.

خطة طموحة للوصول إلى 145 مليار دولار صادرات

ولفت الجمل إلى أن الحكومة المصرية تستهدف تعظيم دور الصادرات كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وتسعى لرفع إجمالي الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها 118 مليار دولار صادرات صناعية، عبر استثمار الطاقات الإنتاجية المحلية وتقديم حوافز مدروسة للمُصدرين.

الجدير بالذكر، كشف المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع واصل تحقيق أداء قوي خلال النصف الأول من عام 2025، حيث سجل نموًا ملحوظًا بلغت نسبته 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بإجمالي صادرات وصل إلى 3.1 مليار دولار حتى نهاية يونيو، مقابل 2.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مؤكدًا أن هذه الأرقام تُعد الأعلى التي تحققها الصناعة خلال أول 6 أشهر على الإطلاق.