«حقوق الإنسان» تكشف ملامح متابعة ورصد انتخابات مجلس الشيوخ 2025 | فيديو
كشف عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن استعدادات المجلس لمراقبة الاستحقاق الانتخابي المرتقب، موضحًا أن المجلس قام بتشكيل غرفة عمليات مركزية منذ لحظة الإعلان عن موعد الانتخابات.
وأشار عصام شيحة إلى أن الغرفة تتولى مسؤولية متابعة جميع القوانين والتشريعات والقرارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس على متابعة العملية من كافة جوانبها الفنية والقانونية.
رصد شامل للقرارات
وأوضح عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "DMC"، أن غرفة العمليات لا تكتفي بمتابعة الجوانب التشريعية فقط، بل تتابع أيضًا تقسيم الدوائر الانتخابية، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة التمثيلية.
وأشار عصام شيحة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى دعم الشفافية وضمان أن تكون الانتخابات المقبلة نموذجًا للمعايير الديمقراطية الدولية.
تدريب مكثف للمتابعين
وفي إطار التحضيرات الميدانية، أكد عصام شيحة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يُجري حاليًا دورات تدريبية موسعة لعدد كبير من المتابعين، بهدف تجهيزهم لرصد وقائع الانتخابات ميدانيًا في جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح عصام شيحة أن هذه الفرق ستكون مؤهلة بشكل مهني وقانوني للتعامل مع أي مواقف قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية، لضمان التوثيق الدقيق والحيادي.
انتشار جغرافي موسع
وأشار عصام شيحة إلى أن المجلس يمتلك في الوقت الحالي 11 مقرًا رسميًا موزعين على عدد من المحافظات، بما يضمن تغطية ميدانية فعالة وواسعة.
ولم يقتصر الأمر على المقار الثابتة، حيث أعلن عصام شيحة عن تخصيص سيارات متنقلة لخدمة المتابعين، مما يسهم في سرعة التحرك والوصول الفوري إلى أي موقع انتخابي يحتاج إلى مراقبة أو تدخل.
رصد الانتهاكات وتوثيق المخالفات
وحول آلية العمل خلال العملية الانتخابية، أوضح عصام شيحة أن فرق المتابعة ستعمل على رصد أي انتهاكات أو مخالفات قد تقع أثناء سير الانتخابات.
ولفت عصام شيحة إلى أن كل ما يتم رصده سيتم توثيقه في تقارير رسمية وشاملة تُرفع إلى صناع القرار والجهات المشرفة على الانتخابات، بهدف تحسين الأداء في المراحل المقبلة ومعالجة أي ثغرات قد تظهر.
تحسين الأداء الانتخابي
وأضاف عصام شيحة أن هذه التقارير لن تقتصر على رصد المخالفات فقط، بل ستتضمن أيضًا تقييمًا عامًا لمجريات العملية الانتخابية، بما في ذلك جوانب القوة ومواطن الضعف.
وأشار عصام شيحة إلى أن هذه المنهجية تعكس التزام المجلس بتطوير منظومة الانتخابات في مصر، بما يتسق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والديمقراطية.
التزام كامل بالشفافية والنزاهة
واختتم عصام شيحة تصريحاته بالتأكيد على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان حريص كل الحرص على أن تجري الانتخابات في إطار من الشفافية التامة والنزاهة المطلقة، وبما يليق بصورة الدولة المصرية.
وأوضح عصام شيحة أن المجلس يسعى لأن تكون العملية الانتخابية المقبلة نموذجًا يُحتذى به في احترام حقوق الإنسان وضمان التمثيل العادل، وفقًا للمعايير الدولية المعترف بها.
المعايير العملية الانتخابية
كما شدد عصام شيحة على أن المجلس لا يتحرك وفق أهواء أو ضغوط، بل يضع دائمًا في الاعتبار الالتزام الصارم بالمعايير الدولية في مراقبة الانتخابات، باعتبارها ركيزة أساسية في العملية الديمقراطية.
وذكر عصام شيحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قيم الشفافية، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك فاعل في هذا المسار من خلال دوره الرقابي والتوعوي.
