أستاذ تمويل واستثمار: الاقتصاد المصري على أعتاب نمو بـ 4.5%|فيديو

تحدث الدكتور مصطفى بدرة عن حول تقرير صندوق النقد الدولي وتوقعاته لأداء الاقتصاد المصري، مشيرا أن الصندوق أشار إلى نجاح خطط الإصلاح الهيكلي التي نفذتها الحكومة، وهو ما انعكس إيجاباً على مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشار في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن صندوق النقد رفع توقعاته لمعدل النمو من 3.8% إلى نحو 4%، فيما نوه إلى أن الحكومة تتوقع نمواً يصل إلى 4.5%، متجاوزة بذلك تقديرات الصندوق.
وأضاف أن التحسن الملحوظ في عدة مؤشرات اقتصادية، مثل سعر الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، وتعافي الصادرات، يعزز فرص تحقيق هذا النمو المرتفع خلال العام الحالي، منوها إلى أن تقرير الصندوق لم يكن بمعزل عن الظروف الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تؤثر قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة على التمويل الخارجي اللازم لموازنة مصر.
وأوضح أن تخفيض أسعار الفائدة العالمية قد يساهم في جذب تمويل بتكلفة أقل، مما يدعم معدلات النمو ويعزز آفاق الاقتصاد المصري خلال العام الجاري والعام المقبل، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود بعض التشكيك في توقعات الصندوق التي تقر بحدوث تباطؤ في النمو العام المقبل إلى أقل من 4%، معرباً عن تفاؤله بأن الاقتصاد المصري قادر على تحقيق معدلات نمو أفضل بفضل الإصلاحات والظروف الإيجابية الراهنة.
تصريحات من صندوق النقد الدولي عن مصر
وفي وقت سابق، كشفت صندوق النقد الدولي عن عدد من التصريحات المهمة عن السوق المصري، أبرزها زيادة الاحتياطي النقدي وتحويلات المصريين بالخارج بجانب سداد الدين الخارجي من الاستثمارات الأجنبية.
يعمل صندوق النقد الدولي بشكل مستمر على ضخ برامج تمويلية مختلفة في جميع أنحاء العالم خاصة دول قارة أفريقيا،
وفي تصريحات صحفية ، أكد أحمد كجوك وزير المالية، على ثقة الحكومة المصرية في تحقيق أهداف برنامج صندوق النقد الدولي.
وتوقع كوجك، الانتهاء من المراجعة 5 و6 لصندوق النقد في سبتمبر أو أكتوبر المقبل، بالإضافة لتنفيذ 3 إلى 4 عمليات خصخصة خلال السنة المالية الحالية، وذكر الصندوق، أن التقدم كان محدودا في الحد من دور الشركات المملوكة للدولة.
وقال صندوق النقد الدولي، في تقرير المراجعة الرابعة، إن مصر حققت تقدما متفاوتا في الإصلاحات الهيكلية المنصوص عليها في اتفاق قرض موسع قيمته 8 مليارات دولار، مشيرا إلى أن استمرار هيمنة القطاع العام على الاقتصاد يمثل مشكلة، وفق وكالة "رويترز".