وزيرة التضامن: 4.7 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس النواب الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة  تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.

وأضافت الدكتورة أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.

وأشارت مايا إلى أنه  يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التى قد تطرأ على الأسعار، كما هناك تنسيق  كامل  بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.

وأكدت مرسي أن هناك 22 برنامجا للحماية الاجتماعية تقدمها العديد من الجهات والهيئات وفي مقدمتها وزارات التضامن، التموين، العمل، والصحة والسكان، أنه تم مضاعفة الأسر المستفيدة للدعم النقدي، حتى وصل إلى 4.7 مليون مستفيد في 2025، متابعة:" لم أسمع أن الرئيس السيسي ذكر كلمة فقير مصري، بينما يقول دائما الأسر الأولى بالرعاية أو أهالينا الأولى بالرعاية، مشيرة إلى أن ما يذكره الرئيس مفردات تؤكد سعي الدولة نحو تحقيق التمكين الاقتصادي.

وأشارت الدكتورة إلى أن الدستور المصري نص صراحة على توفير الحماية الاجتماعية، بما يوفر حياة كريمة لكل المصريين، مؤكدة أن هناك تكامل بين برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، موضحة أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسات متطورة لتوفير شبكة آمان للأسر الأولى بالرعاية، على الرغم من عدم الاستقرار الدولي الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية.