وزير الصحة: 662 يومًا على الأزمة في غزة.. واستعدادات مصرية لاستقبال المصابين
أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن 662 يومًا مرّت منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة في 1 أكتوبر، مشيرًا إلى أن تدهور الوضع الإنساني والصحي في القطاع دفع الدولة المصرية، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة، إلى الاستعداد الكامل لاستقبال الجرحى والمصابين منذ الساعات الأولى لتصاعد الأحداث بعد 7 أكتوبر.
وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع الحكومة، أنه تم على الفور تشكيل لجنة أزمة داخل وزارة الصحة والسكان، ضمّت كافة قطاعات الرعاية والخدمات الصحية، وذلك للتعامل مع تداعيات الأزمة.
وأشار إلى أن الوزارة أعدّت 37 مستشفى في 8 محافظات مصرية لاستقبال الحالات القادمة من قطاع غزة، وفي مقدمتها مستشفيات: شمال سيناء، بئر العبد، الشيخ زويد، العريش العام، ونخل، مع توفير أطقم طبية وتجهيزات متقدمة للتعامل مع مختلف الإصابات.
ونوّه الوزير إلى أن المنظومة الصحية المصرية تعمل بكامل طاقتها لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، مؤكدًا أن مصر مستمرة في أداء دورها الإنساني والتضامني دون انقطاع.
في سياق متصل، افق مجلس الوزراء ــ في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على عدة قرارات.
1_ وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية مستشفى الخارجة التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان إلى كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، ليكون مستشفى جامعيا تابعا لكلية الطب.
وتأتي هذه الموافقة تيسيراً على الطلاب وفي إطار توفير مستشفى جامعي لإتاحة التدريب العلمي لطلاب كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وذلك بدلا من انتقالهم إلى جامعة أسيوط.
2_ اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد من المنازعات.
3_ وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل.
4. وافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.
5. وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
6. وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية؛ إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
7. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
