ضربة أمنية موجعة.. ضبط تجار عملة بـ8 ملايين جنيه في يوم واحد
شن قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، حملات أمنية مكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار الجهود المكثفة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد القومي.
نتائج الحملة الأمنية على تجار العملات الأجنبية
وتمكنت الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة فقط، من ضبط عدة قضايا اتجار غير مشروع في العملات الأجنبية، بلغت قيمتها المالية نحو 8 ملايين جنيه.
وتم ضبط المتهمين متلبسين بتداول العملات الأجنبية بطرق غير قانونية، مستغلين الأوضاع الاقتصادية لتحقيق أرباح غير مشروعة عبر المضاربة على أسعار الصرف خارج نطاق السوق المصرفي.
أهمية الحملة ضد تجار العملات الأجنبية وتأثيرها في الاقتصاد القومي
تأتي هذه الضربات الأمنية في إطار جهود الدولة لمكافحة التلاعب بأسعار العملات الأجنبية وحماية الاقتصاد من التداعيات السلبية التي قد تنجم عن انتشار هذه الظواهر غير القانونية، إذ تؤدي عمليات الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي إلى زيادة التضخم، وعدم الاستقرار في السوق النقدي، وارتفاع الأسعار، مما يضر بالمواطنين ويؤثر في حركة التجارة والاستثمار.
وأوضحت الأجهزة الأمنية أن المتاجرين بالعملات الأجنبية يعتمدون على إخفاء النقد الأجنبي عن التداول الرسمي، مما يسهم في خلق سوق موازية للعملة تؤدي إلى اضطراب الأسعار والإضرار بالاقتصاد المحلي.
الإجراءات القانونية ضد المتهمين بالاتجار في العملات الأجنبية
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضايا، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل جهودها لملاحقة المتورطين في الاتجار غير المشروع بالعملات الأجنبية، مشددة على أهمية التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تؤثر في استقرار السوق المالي.
استمرار الحملات الأمنية لضبط السوق العملات الأجنبية
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستواصل تكثيف حملاتها الأمنية لضبط السوق النقدي، والتصدي بكل حزم وقوة لمحاولات المضاربة والتلاعب بأسعار العملات، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن استراتيجية أمنية شاملة للوزارة تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني والحق
