وفاة المستشار محمد سليمان لملوم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة

توفى منذ قليل المستشار محمد سليمان لملوم نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع جنوب الصعيد ثان.
وتقدم العديد من أصدقاء الراحل الفقيد بالتعازي، حيث أكدوا أن العدالة فقدت عظيماً من رجالاتها من كان ظلا لها من خط بقلمه أحرُفَها في جميع قراراته، رحل من قل نظيره، علماً وأخلاقا وعدالة، وتواضعا وعزيمة وثباتا، وحكمة وشهامة ، رحلَ الحازم بلين ، المتواضع بكبرياء، الهادىء بصخب.
وأشار أصدقاء الراحل إلى أن المستشار الجليل رقيق الطبع، ذا شهرة ذائعة وشأن نابه في جميع المواقع التي طلب لها، كان وطنياً مخلصا، لم يتخلي عن الدفاع عن العدالة واحقاق الحق وتطبيق القانون والدفاع عن المال العام.
وزير العدل يجتمع برؤساء محاكم الاستئناف استعدادًا للعام القضائي الجديد
في سياق آخر، عقد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أمس الثلاثاء اجتماعًا موسعًا مع رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر ديوان وزارة العدل بالعاصمة الإدارية، في إطار الاستعدادات لانطلاق العام القضائي الجديد، المقرر أن يبدأ في أول أكتوبر المقبل.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور أساسية تهدف إلى تطوير منظومة التقاضي وتحسين بيئة العمل داخل محاكم الاستئناف، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمة قضائية متميزة للمواطنين. وحضر اللقاء المستشارون رؤساء محاكم استئناف القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبني سويف، وأسيوط، إلى جانب مساعدي وزير العدل المعنيين.
ركيزة أساسية في النظام القضائي
وأكد المستشار عدنان فنجري أن محاكم الاستئناف تشكل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري، مشددًا على حرص الوزارة الكامل على تقديم الدعم اللازم لهذه المحاكم لتهيئة بيئة عمل ملائمة للقضاة والمتقاضين على حد سواء.
وفي هذا الصدد، أشاد رؤساء محاكم الاستئناف بما تحقق من إنجازات في مجال تطوير مقار المحاكم وعمليات الرقمنة، مؤكدين أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والهيئات القضائية المختلفة لتعزيز الأداء القضائي.
كما تطرق الاجتماع إلى أبرز التحديات التي تواجه عمل محاكم الاستئناف، حيث بحث المجتمعون سبل تيسير إجراءات التقاضي وتحسين سرعة الفصل في القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة بكفاءة وفاعلية.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة العدل المستمرة لتطوير المنظومة القضائية في مصر، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم القضاة في أداء مهامهم ضمن بيئة عمل متطورة وحديثة.