الأمم المتحدة: ضم الضفة مخالف للقانون ومرفوض دوليًا
في تطور لافت يعكس التحول المتزايد في الموقف الدولي تجاه القضية الفلسطينية، أكد فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن اعتراف عدد متزايد من الدول، من بينها فرنسا وبريطانيا، بدولة فلسطين المستقلة، يُعد مؤشرًا إيجابيًا على تزايد الدعم الدولي لتسوية سلمية عادلة وشاملة.
وأوضح حق، في مداخلة عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه التوجهات الدولية المتقدمة من شأنها أن تهيئ الأرضية اللازمة لإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، لا سيما إذا ترافقت مع دعم سياسي وقانوني فعلي لتفعيل حل الدولتين على الأرض، والذي لطالما شكل حجر الزاوية في جهود التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة.
تحركات أممية نحو الفصل السابع
وأشار فرحان حق إلى أن هناك مطالب متزايدة داخل أروقة الأمم المتحدة تدعو إلى وضع القضية الفلسطينية تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ما من شأنه أن يُلزم إسرائيل قانونيًا بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. وأوضح أن الأمم المتحدة تضغط حاليًا لطرح هذا المقترح للنقاش داخل مجلس الأمن، في ظل التدهور المستمر في الأراضي الفلسطينية، خاصة قطاع غزة والضفة الغربية.
وأضاف أن مثل هذا القرار يتطلب توافقًا بين أعضاء مجلس الأمن، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، لكنه لم يستبعد أن يشهد هذا الملف تحركات جادة في ضوء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وتصاعد الدعوات الدولية إلى كبح جماح السياسات الأحادية الجانب.
القانون الدولي ليس انتقائيًا
وفيما يتعلق بموقف الأمم المتحدة من الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، مثل التوسع الاستيطاني أو محاولات ضم الضفة الغربية، شدد حق على أن الجميع – بما فيهم إسرائيل – ملزمون بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والالتزام بالقانون الدولي. وأكد أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، مطالبة بالامتثال الكامل للمواثيق الدولية، محذرًا من أن عدم احترام هذه الالتزامات قد يعرض الأطراف المعنية إلى عقوبات دولية.
وأوضح أن هناك توافقًا متزايدًا بين قادة الدول الكبرى على ضرورة وقف الخطوات الإسرائيلية الأحادية، خاصة من قبل التيارات المتطرفة التي تسعى إلى فرض الأمر الواقع في الضفة الغربية، بما يخالف الاتفاقات الدولية ويعرقل عملية السلام.
دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
وفي ختام تصريحاته، دعا نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة جميع الدول إلى دعم الاعتراف الكامل بالدولة الفلسطينية، باعتباره خطوة ضرورية على طريق تحقيق العدالة والاستقرار في المنطقة. وأكد أن "لا أحد فوق القانون الدولي"، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل والضغط بكافة الوسائل من أجل تنفيذ حل الدولتين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعدالة.
