كلمة رئيس الوزراء بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر| فيديو

في كلمة مسجلة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف 30 يوليومن كل عام أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تؤمن بأن مكافحة هذه الجريمة ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني تفرضه القيم التي تعتز بها الدولة المصرية  التي تحترم الإنسان وتصون كرامته. 

وأشار رئيس الوزراء ، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت واحدة من أخطر التحديات التي تواجه العالم، حيث تشكل تهديدًا حقيقيًا لحياة وملايين الضحايا حول العالم. 

مصر رائدة في مكافحة الاتجار بالبشر

أوضح الدكتور مدبولي ، أن مصر كانت من أوائل الدول المنضمة إلى هذا البروتوكول، حيث حافظت على التزاماتها من خلال سن القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر، المتوافق مع المعايير الدولية. 

وأكد على التزام مصر الكامل بالتصدي الحاسم لهذه الجريمة التي تنتهك الكرامة الإنسانية وتهدد أمن المجتمعات واستقرار الدول. 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى أن جريمة الاتجار بالبشر أصبحت أحد أخطر التحديات التي تواجه العالم، بما تشمله من تهديدٍ حقيقي لحياة وآمال ملايين الضحايا حول العالم، مُستطرداً أنه إيماناً من الدولة المصرية بمسئوليتها الوطنية والإنسانية، فإنها تُواصل جهودها على كافة المُستويات لحماية الإنسان، لاسيما الفئات الأكثر عُرضة للاستغلال، حيث حرصت مصر خلال العام المنصرم على استكمال محور الوقاية والحماية وفقاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال إجراءات تشمل زيادة عدد دور الإيواء في المحافظات تأكيداً على اللامركزية في تقديم هذه الخدمات، مع تكثيف التدريبات للقائمين على إدارة دور الإيواء، وكذا تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024 المُنظم لعمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، الذي يضطلع بتقديم المساعدات المالية وتمويل برامج الدعم النفسي والصحي وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وتمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، فضلاً عن تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس الوزراء الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وكذلك مؤسسات إنفاذ القانون، وجهات تقديم خدمات الرعاية، في العمل على تفكيك الشبكات الإجرامية، وتقديم الجُناة للعدالة، وتوفير الدعم والرعاية اللازمة للضحايا.

 وأشار الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى أن الحكومة المصرية تؤكد على المحاور التي تشكل ركيزة أساسية في جهود الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تشمل تعزيز قدرات الجهات الأمنية في التصدي للجريمة المنظمة المرتبطة بالاتجار بالبشر، إلى جانب تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن، بالإضافة إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية لتحقيق تنسيق فعال ونتائج ملموسة في مكافحة هذه الظاهرة.

وأكد رئيس الوزراء ، أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.

وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا.