العجز التجاري يواصل التراجع.. والصادرات المصرية تعزز طريق التعافي

في خطوة تعكس تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، سجل العجز التجاري تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، مدفوعًا بارتفاع حجم الصادرات وتراجع نسبي في بعض الواردات.

 وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض العجز في الميزان التجاري، في ظل جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، وتشجيع التصدير، والحد من الواردات غير الضرورية، بما يساهم في تقليل الضغوط على العملة الأجنبية وتحسين أداء ميزان المدفوعات، حيث يأتي هذا التراجع كإشارة إيجابية على طريق التعافي الاقتصادي، مدعومًا بقطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية، والمنتجات الزراعية، والصادرات غير البترولية، إلى جانب تحسن الإيرادات من تحويلات العاملين بالخارج والسياحة.

 قيمة العجز التجاري غير البترولي لمصر قد انخفضت خلال الربع الأول

وفي سياق  متصل قال طارق الطنطاوي الخبير الاقتصادي ، إن قيمة العجز التجاري غير البترولي لمصر قد انخفضت خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 5.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 12.5%.

وأشار الخبير المصري، إلى أن هذا التراجع يعود لارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية غير البترولية بمقدار أكبر من إجمالي قيمة الواردات، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 13 مليار دولار، في مقابل نحو 9.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 34%.

وأكد الطنطاوي أنَّ قيمة الواردات المصرية من السلع غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025 قد بلغت 18.6 مليار دولار، في مقابل نحو 16.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 15.5%، مشيرًا إلى أنَّ اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة، بنحو 2.9 مليار دولار.

ولفت الخبير المصري إلى أنَّ الصادرات المصرية من الفواكه والثمار القشرية قد حلّت في المرتبة الثانية بنحو 859.8 مليون دولار، ثم صادرات الأسمدة بقيمة وصلت إلى نحو 726.7 مليون دولار، ثم السفن والقوارب والمنشآت العائمة بنحو 178.3 مليون دولار.

وأوضح الطنطاوي أن الإمارات العربية قد حلّت في مقدمة الدول المستوردة للسلع المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي بقيمة وصلت إلى 2.9 مليار دولار، ثم تركيا بنحو 800.2 مليون دولار، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة 789.8 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بقيمة 749.5 مليون دولار، وحلّت إيطاليا في المرتبة الخامسة بنحو 675.4 مليون دولار، ثم ليبيا في المركز السادس بقيمة 398.9 مليون دولار.

وحول أبرز الشركاء التجاريين لمصر خلال الربع الأول من عام 2025، قال الخبير المصري إنَّ الصين جاءت في صدارة قائمة الشركاء التجاريين للقاهرة بقيمة تبادل تجاري بلغ 3.9 مليار دولار، ثم الإمارات العربية بقيمة 3.4 مليار دولار، ثم أمريكا بقيمة 1.7 مليار دولار، ثم السعودية بقيمة 1.6 مليار دولار، ثم تركيا وروسيا بقيمة تبادل تجاري بلغ 1.5 مليار دولار، ثم إيطاليا بقيمة 1.4 مليار دولار، والبرازيل بنحو 1.2 مليار دولار، وبلجيكا بقيمة 1.1 مليار دولار.