القطاع التجاري في مرحلة حاسمة.. انفراجة مرتقبة أم فرصة ضائعة؟

يشهد القطاع التجاري في السوق المصرية حالة من الترقب والاهتمام، خاصة بعد التصريحات رئيس مجلس الوزراء أمس التي أشارت إلى بدء موجة من تراجع الأسعار في عدد من السلع والمنتجات الأساسية، وهو ما أعاد رسم ملامح المشهد الاقتصادي والتجاري بشكل عام.

فبعد سنوات من موجات التضخم المتتالية، وارتفاعات الأسعار التي أثقلت كاهل المستهلكين وأثرت بشكل مباشر على حركة البيع والشراء، بدأ السوق يدخل مرحلة جديدة تتسم بالحذر، ولكنها تحمل في طياتها مؤشرات على انفراجة مرتقبة، حول انخفاض أسعار عدد من السلع الغذائية والاستراتيجية، بالتوازي مع جهود لضبط الأسواق وزيادة المعروض، أعادت الأمل في استعادة التوازن بين العرض والطلب، وتحفيز النشاط التجاري مجددًا.

وقال خبراء اقتصاديون إن التطورات على مختلف القطاعات التجارية، تنعكس على السلع الاستهلاكية إلى الأدوات الكهربائية ومواد البناء، حيث بدأت بعض الشركات تعيد النظر في سياساتها التسعيرية، بينما يسعى التجار إلى تصريف المخزون بأسعار تنافسية، تحسبًا لمزيد من التراجع خلال الفترة المقبلة، لاسيما أن النشاط اليوم يقف أمام مفترق طرق، ما بين تحديات ناتجة عن فترات الركود السابقة، وفرص واعدة قد تحملها مرحلة استقرار الأسعار.

وأوضح الخبراء في تصريحات صحفية لـ«نيوز رووم»، أن القطاع التجاري يسوف  يلعب عنصر الثقة دورًا محوريًا، سواء على مستوى التجار أو المستهلكين، في تحديد شكل المرحلة المقبلة.

في هذا التقرير، يستعرض موقع «نيوز رووم»  أداء القطاع التجاري في ضوء المتغيرات الأخيرة، ونرصد تأثير التصريحات الحكومية على ديناميكيات السوق، ونتتبع اتجاهات التجار والمستهلكين في بيئة تجارية بدأت تتغيّر ملامحها.

استجابة سريعة لغرفة القاهرة التجارية عقب تصريحات مصطفي مدبولي أمس

وفي استجابة سريعة أعلنت غرفة القاهرة التجارية توجيه دعوة رسمية عاجلة إلى كافة رؤساء الشعب التجارية النوعية، لعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع الجاري، حيث يهدف الاجتماع إلى مناقشة آليات واقعية لخفض أسعار مختلف السلع والمنتجات بالأسواق، بالإضافة إلى وضع تصور عملي لتطبيق التسعير العادل، ومتابعة منظومة العرض والطلب، بما يضمن إعادة الانضباط إلى الأسواق وتحقيق التوازن السعري.

ويأتي هذا التحرك بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لانطلاق الأوكازيون الصيفي في 4 أغسطس المقبل، حيث تعمل الغرفة على تنسيق شامل مع التجار لتقديم تخفيضات حقيقية تمس المواطن بشكل مباشر، و تشمل سلعًا استراتيجية متنوعة.

وفي تصريحات صحفية أكد أيمن العشري أن غرفة القاهرة ستقوم بإعداد تقرير تفصيلي بنتائج الاجتماع والمقترحات التي تخرج عنه، لعرضه على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تنفيذًا لتكليفات الدولة بالشراكة الفعالة بين الغرف التجارية والجهات التنفيذية، لتحقيق استقرار السوق المصري ودعم المواطن في مواجهة التحديات الاقتصادية.

ياسر حسين : ضرورة  اتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة لضمان انخفاض أسعار السلع 

وفي سياق متصل قال ياسر حسين سالم الخبير المالي الحكومة، إنه يجب اتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة لضمان انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي لم ينعكس بعد على معيشة المواطنين.

ومن جهة أخرى أشار عبدالعزيز الصعيدي الخبير المصرفي  إلى أن خفض الأسعار يستلزم تطبيق قانون العرض والطلب، مشددًا على أن أي سلعة لن تنخفض أسعارها إلا بوجود وفرة منها في الأسواق.

عبدالعزيز الصعيدي :  الحل في توافر السلع في الأسواق 

وتابع قائلًا: "كيف تنخفض الأسعار في ظل وجود قلة منها يعني التاجر اللي عنده مواد غذائية طبيعي مش هياكلها كلها ولازم يبعها واللي عنده سيارات مش هركبها كلها ولازم يبيعها.. فإذا قل الطلب أو زاد العرض فإنه حتما ولا بد من انخفاض الأسعار والعكس صحيح.. بمعنى أن الحل هو في توافر السلع".

واختتم الخبير المصرفي عبدالعزيز الصعيدي تغريدته قائلًا: "وهذا ما يفسر انخفاض أسعار بعض ماركات السيارات بمبالغ تراوحت ما بين 200 الى 150 الف جنيه مرة واحدة وذلك نتيجة لتراجع الطلب على السيارات بدرجة كبيرة".