محافظ دمياط يشهد خطة التنفيذ التجريبي للتدريب العملي المشترك "صقر 153"
شهد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، فعاليات خطة التنفيذ التجريبي للتدريب العملي المشترك "مشروع صقر 153"، والمقرر انطلاقه خلال الفترة من 17 إلى 19 أغسطس 2025، وذلك بالتعاون مع القوات المسلحة ومحافظات الجوار، ضمن خطة الدولة الاستراتيجية لتعزيز القدرات المحلية في مواجهة الأزمات والكوارث.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، والأستاذ محمود فايد مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات والجهات المعنية.
عرض شامل للسيناريوهات وخطط الإخلاء
تضمن الاجتماع تقديم عروض تفصيلية من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات حول خطة المحافظة في التعامل مع الأزمات، واستعراض عدد من السيناريوهات المتوقعة خلال التدريب، والتي تشمل الإخلاء الآمن للمباني والمنشآت، وضمان استمرار الخدمات الحيوية، بالإضافة إلى خطط تحقيق الأمن السيبراني ورفع الجاهزية في ظل التحديات التقنية المتسارعة.
كما استعرضت الجهات المشاركة الإمكانيات البشرية والفنية المتوفرة لديها، وأماكن الإيواء العاجل، وخطط التدخل الفوري، والاحتياطات الواجب اتخاذها خلال التدريب، بما يضمن تنفيذًا واقعيًا ومحكمًا يحاكي المواقف الطارئة بكفاءة واحترافية.
تأكيد على التنسيق الكامل بين الجهات
وأكد محافظ دمياط خلال كلمته في الاجتماع على أهمية الاستعداد الكامل لتنفيذ هذا التدريب الاستراتيجي، مشددًا على ضرورة التنسيق الفعّال بين جميع الجهات التنفيذية، وتوفير كافة الإمكانيات لضمان نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
وأشار إلى أن "صقر 153" لا يمثل مجرد تدريب روتيني، بل هو محاكاة حقيقية لمواقف حرجة تتطلب قرارات سريعة وتعاونًا وثيقًا بين مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن التمرين يمثل فرصة مهمة لتقييم مدى الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ في المحافظة.
وأضاف الشهابي: "علينا أن نُحسن الاستفادة من هذا التدريب، وأن نعمل على تطوير قدراتنا البشرية والفنية باستمرار، لتكون دمياط نموذجًا في سرعة الاستجابة وقدرتها على إدارة الأزمات بكفاءة ووعي مؤسسي عالٍ".
دعم لرؤية الدولة في تأمين المواطنين والمنشآت
وأوضح المحافظ أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم رؤية الدولة واستراتيجيتها الشاملة لتعزيز الإمكانيات المحلية لمجابهة الكوارث والأزمات، والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحماية المنشآت الحيوية والخدمية، لافتًا إلى أن التحديات الراهنة تتطلب منظومة عمل متكاملة، ومؤسسات قادرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب.
خطة تدريجية نحو الجاهزية الكاملة
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية الاستعداد التدريجي، وإجراء مراجعة دورية لجميع الخطط والتجهيزات، بما يضمن الجاهزية الكاملة في موعد التنفيذ الفعلي، مع تكليف كل جهة بمتابعة ما يخصها من مهام، ورفع تقارير دورية لمركز السيطرة لمتابعة مستجدات التجهيز.
