آلية تقديم الإقرارات الضريبية لصنّاع المحتوى ضمن التسهيلات الجديدة
في إطار التيسيرات الضريبية التي أُقرت لعام 2025، دعت مصلحة الضرائب المصرية مزاولي أنشطة صناعة المحتوى الرقمي إلى الالتزام بتقديم إقرارات ضريبية سنوية إلكترونيًا، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأكدت المصلحة أن صُنّاع المحتوى من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) ملزمون بتقديم الإقرار السنوي خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس من كل عام، سواء عبر:
الإقرار ط101 لغير الملتزمين بإمساك دفاتر وحسابات منتظمة.
أو الإقرار ط105 للملتزمين بإمساك دفاتر منتظمة.
أما الأشخاص الاعتباريون (الشركات)، فحددت المصلحة فترة تقديم الإقرار من 1 يناير وحتى نهاية أبريل أو خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يكون الإقرار:
ع102 لغير الملتزمين بدفاتر منتظمة.
أو ع106 للملتزمين بدفاتر وحسابات منتظمة.
الكيانات القانونية
وأوضحت المصلحة أن جميع الكيانات القانونية، التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، والمشمولة بالقانون رقم 6 لسنة 2025، تلتزم بتقديم إقرار ضريبي مبسط ضمن الحوافز الجديدة المقررة.
ودعت المصلحة الراغبين في الاستفسار إلى التواصل مع وحدة التجارة الإلكترونية، سواء بالحضور لمقر الوحدة، أو عبر البريد الإلكتروني
أو الاتصال بالخط الساخن 16395
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن حوالي 2000 شركة مصدرة ستصرف يوم 7 أغسطس المقبل نحو 5 مليارات جنيه قيمة الدفعة الأولى من نسبة الـ50٪ المحددة نقدًا بالآلية الجديدة المقررة من مجلس الوزراء لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتي نهاية يونيه 2024، بما يعكس التزامنا بسداد كل المستحقات المتأخرة للمصدرين على مدار4 أعوام مالية متتالية بدءًا من العام المالي الحالي، ويسهم أيضًا فى مساندة القطاع التصديري وتوفير السيولة النقدية اللازمة للمصدرين، من أجل تحفيز نمو الصادرات، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
