رسوم جديدة على أراضي الساحل الشمالى تثير الجدل.. ما القصة ؟
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل سوق العقارات المصري، أعلنت الحكومة عن فرض رسوم على أراضي مشروعات الشراكة والاستثمار في منطقة الساحل الشمالي، وصلت في بعض الحالات إلى 1000 جنيه للمتر، وهو ما اعتبره المطورون العقاريون قرارًا مفاجئًا وغير مدروس، يهدد استقرار واحدة من أهم مناطق التنمية السياحية في مصر.
ما هي الرسوم الجديدة؟
وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة بوزارة الإسكان، فإن الرسوم المفروضة تُصنّف كـ"مقابل الانتفاع بأراضي الدولة" التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري بنظام الشراكة أو حق الانتفاع أو عقود التمليك غير المسددة بالكامل.
وتختلف قيمة الرسم بحسب موقع المشروع، ونوع الاستخدام (سياحي، فندقي، سكني)، وموقف المشروع من التنفيذ والتعاقد.
في بعض الحالات، طُلب من الشركات تسديد رسوم تصل إلى 850 – 1000 جنيه للمتر بأثر رجعي، وهو ما فُسر داخل السوق باعتباره "إعادة تسعير للأراضي بأثر رجعي".
مفاجأة أربكت المطورين
قال مصدر في غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية لـ نيوز رووم، إن القرار "نزل كالصاعقة على المطورين العاملين في الساحل الشمالي"، مشيرًا إلى أن "أغلب المشروعات القائمة حاليًا تم تخطيطها وتسعير وحداتها على أساس تكلفة مختلفة تمامًا، ولم يكن في الحسبان فرض رسوم إضافية من هذا النوع".
وأضاف المصدر أن هناك التزامات مالية قائمة بالفعل على المطورين مع البنوك والموردين والمشترين، وهذا القرار يعصف بتوازنات مالية دقيقة وضعت قبل سنوات.
هل تم التشاور مع القطاع الخاص؟
تشير مصادر الغرفة إلى أن أغلب المطورين لم يتم إخطارهم مسبقًا، ولم تشهد الاجتماعات الأخيرة مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية أي إشارات إلى نية فرض مثل هذه الرسوم.
وقال مطورون إن القرار اتُخذ دون دراسة كافية لتأثيراته، خاصة أن الساحل الشمالي لا يزال يمر بمرحلة إنشائية ولم يصل إلى ذروة التسكين بعد.
أبرز ردود الفعل
* طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال في تصريحات صحفية إن الغرفة تجهز مذكرة رسمية لرفعها إلى رئاسة الوزراء ووزارة الإسكان لطلب إعادة النظر في القرار.
* مطور عقاري شهير رفض ذكر اسمه قال إن هذه الرسوم تعني إما رفع أسعار الوحدات بشكل ضخم لتعويض التكلفة، أو توقف بعض المشروعات مؤقتًا لمراجعة الجدوى.. وفي كلتا الحالتين، الخاسر الأكبر هو السوق والمواطن.
* شركة تطوير كبرى تدرس حاليًا "التحكيم" للطعن على الرسوم المفروضة، خاصة أن بعض المشروعات أُبرمت عقودها منذ أكثر من 7 سنوات.
الجانب الحكومي.. استعادة حقوق الدولة
في المقابل، تؤكد مصادر بهيئة المجتمعات العمرانية أن الرسوم ليست "جديدة"، لكنها تأتي في إطار مراجعة شاملة لملف الأراضي المخصصة في الساحل الشمالي، لضمان عدم وجود أراضٍ لم تُسدد حقوق الدولة بشأنها، ولتحقيق العدالة بين المطورين الجادين والمحتكرين.
وقال مصدر بالهيئة: "هناك مشروعات لم تبدأ التنفيذ بعد رغم مرور سنوات، وأخرى تغيّر استخدام الأرض بها دون تصريح.. ما نقوم به هو ضبط السوق".
التأثير على المشترين؟
خبراء السوق حذروا من أن هذه القرارات قد تُترجم إلى زيادات جديدة في أسعار الوحدات المعروضة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب طرح مشروعات كبرى في رأس الحكمة والعلمين الجديدة، وهو ما سيضغط على القوة الشرائية للمواطن.
ما القادم؟
من المنتظر عقد اجتماعات طارئة خلال الأيام المقبلة بين ممثلي الغرفة ووزارة الإسكان، مع احتمال إعادة تسعير الرسوم أو تقسيطها لتخفيف الأثر على المطورين.
