روشتة لخفض الأسعار.. خبير اقتصادي يطرح 10 خطوات لضمان انعكاس التعافي الاقتصادي

طالب الدكتور ياسر حسين سالم، الخبير المالي والاقتصادي والمحاضر بالجامعات الخاصة والدولية، الحكومة باتخاذ إجراءات تنفيذية حاسمة لضمان انخفاض ملموس في أسعار السلع والخدمات، مؤكدًا أن التحسن في مؤشرات الاقتصاد الكلي لم ينعكس بعد على معيشة المواطنين.

جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي تعليقًا على ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء في 29 يوليو الجاري بشأن تجاوز الأزمة الاقتصادية وتحسن عدد من المؤشرات، من بينها ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 48.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، ووصول تحويلات العاملين بالخارج إلى 32.8 مليار دولار خلال 11 شهرًا، وتحقيق صادرات غير بترولية بقيمة 40 مليار دولار خلال 2024، إضافة إلى 5 مليارات دولار صادرات بترولية. كما تراجع معدل التضخم إلى ما بين 12.5 و14 في المئة خلال النصف الأول من 2025، وتحسن سعر صرف الجنيه إلى 48.67 جنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء للعملة منذ تعويم مارس 2024، وإنهاء أزمة تكدس الواردات بالموانئ.

ورغم هذه المؤشرات، أكد سالم أن القوة الشرائية للجنيه لا تزال ضعيفة، وأن الأسعار لم تنخفض بالشكل الذي يعكس حجم هذا التحسن. وقال إن التحسن في سعر الصرف لا يتجاوز خمسة في المئة، بينما شهد الجنيه انخفاضات حادة خلال السنوات الماضية، ما يتطلب إجراءات أقوى وأكثر فاعلية.

وقدم سالم ما وصفه بروشتة اقتصادية تتضمن عشر خطوات لضمان خفض فعلي للأسعار، هي:

أولًا: خفض أسعار السلع والخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه والمواد البترولية والرسوم، لتقليل تكاليف الإنتاج.
ثانيًا: تفعيل دور المنافذ الحكومية عبر خفض الأسعار بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارات
ثالثًا: خفض أسعار الطاقة المنزلية، خاصة أنبوبة البوتاجاز
رابعًا: خفض أسعار البنزين والسولار لتقليل تكاليف النقل وتحسين ميزانية الأسرة
خامسًا: تخفيض الدين العام داخليًا وخارجيًا لدعم استقرار الجنيه
سادسًا: ترشيد استخدام الاحتياطي الأجنبي وربطه بالمشروعات ذات الأولوية مع تعزيز هذا الاحتياطي بشكل مستدام
سابعًا: إصلاح السياسة الضريبية من خلال رفع حد الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وتوسيع قائمة السلع المعفاة وتبسيط الضرائب على المشروعات متناهية الصغر
ثامنًا: إطلاق يد القطاع الخاص في استيراد السلع الحيوية وإنتاج الطاقة، خاصة من المصادر المتجددة
تاسعًا: خفض أسعار النماذج والمحررات الرسمية التي ارتفعت بشكل كبير
عاشرًا: الاستمرار في تحسين سعر صرف الجنيه والسعي لعودته إلى مستوى 32 جنيهًا مقابل الدولار لتحقيق انخفاض فعلي في الأسعار

وأكد سالم أن تطبيق هذه الإجراءات سيؤدي إلى خفض تدريجي وواقعي في الأسعار يتناسب مع مستويات دخول المواطنين، مشددًا على أن المواطن المصري هو من تحمل كلفة الإصلاح الاقتصادي، وحان الوقت ليشعر بعائد ملموس في حياته اليومية.