رئيس النيابة الإدارية يهنئ رئيس هيئة قضايا الدولة بمنصبه الجديد

قام  المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، ظهر اليوم الأربعاء  بزيارة المستشار الدكتورحسين مدكوررئيس هيئة قضايا الدولة؛ وذلك لتقديم التهنئة بتوليه مهام منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصاحبه خلال الزيارة المستشار الدكتور/ محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار/ زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار/ منتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار/محمد سمير - مدير مركز الإعلام والرصد، والمستشار/ أحمد عبد البديع - مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار/ محمد صلاح مهنا - مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
حيث كان في استقبالهم لفيف من السادة المستشارين قيادات هيئة قضايا الدولة.

وخلال اللقاء أشاد المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالدور الفعال الذي تقوم به هيئة قضايا الدولة في صون المال العام والدفاع عن مصالح الدولة كونها إحدى روافد العدالة المصرية، وعلى العلاقات المتميزة والتعاون الدائم والتنسيق والبنَّاء بين الهيئتين القضائيتين في خدمة العدالة ودعم سيادة القانون.

ومن جانبه رَحَّبَ المستشار الدكتور حسين مدكور بالمستشار محمد الشناوي، وتقدم لسيادته بالتهنئة على توليه مهام منصبه القضائي الرفيع،  وعبَّرَ عن تقديره البالغ لجهود النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها في تحقيق رسالة العدالة المقدسة ومكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة.

وفي ختام اللقاء، تفضل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار الدكتورحسين مدكور رئيس هيئة قضايا الدولة، بتبادل الدروع التذكارية.

قضايا الدولة هي هيئة قضائية مستقلة مصرية ناط بها القانون المصري حماية المال العام والمطالبة به من الناحية المدنية فهي تمثل النيابة المدنية القانونية عن الدولة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون حائطاً قانونياً منيعاً لصد الاعتداء على المال العام أو التعدي على مصالح الشعب المصري.

كانت اختصاصات قضايا الدولة منذ إنشائها سنة 1876م ما يلي:'

النيابة القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل أو الخارج وهذا الاختصاص ما زال حتى الآن تقوم به.
كما كان من اختصاص الهيئة الفتوى والتشريع ومجلس التأديب التي عُرفت بعد ذلك بالمحاكم التأديبية وإعداد وصياغة ومراجعة العقود، وهذا الاختصاص نُقل لمجلس الدولة عند إنشائه سنة 1946م وتولى أحد أبناء قضايا الدولة الدكتور عبد الرزاق باشا السنهوري، رئاسة المجلس.
كما كان من اختصاص قضايا الدولة التحقيق مع كبار موظفي الدولة فيما يُنسب لهم من مخالفات، وهذا الاختصاص نُقل إلى هيئة النيابة الإدارية سنة 1956م.