برئاسة مستشار الرئيس.. محافظ قنا يستعرض جهود تسريع تقنين واسترداد أراضي الدولة
شارك الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، في اجتماع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية، وذلك لبحث مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، بحضور عدد من المحافظين والمسؤولين المعنيين بالملف.
يأتي اللقاء في إطار المتابعة الدورية لهذا الملف الاستراتيجي، الذي يحظى بأولوية قصوى في جهود الدولة لحماية حقوقها وممتلكاتها العامة، والتصدي لحالات التعدي على أراضيها.
وخلال الاجتماع، استعرض محافظ قنا الموقف التنفيذي لملف التقنين بالمحافظة، بما في ذلك عدد الطلبات المقدمة، والإجراءات المتخذة لدفع معدلات الإنجاز، مشيرًا إلى أن المحافظة تتعامل بجدية مع هذا الملف، وتعمل على إزالة أي معوقات تواجه المتقدمين الجادين.
وشدد المحافظ على أن أجهزة الدولة بالمحافظة تتخذ إجراءات حازمة تجاه المتقاعسين وغير الجادين في تقنين أوضاعهم، مؤكدًا استمرار حملات الإزالة لحالات التعدي غير القانونية.
كما أشار إلى تقديم الدعم الفني والتسهيلات الإدارية للمواطنين الجادين، للإسراع في استكمال مستنداتهم وفقًا للضوابط القانونية، مع حفظ الملفات غير المستوفاة طبقًا للقانون.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولةومخالفات البناء
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
