قبل ساعات من انتخابات الشيوخ.. اختصاصات ومهام دستورية الغرفة الثانية للبرلمان

مع العد التنازلي لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والمقررة للمصريين في الداخل يومي 4 و5 أغسطس المقبلين، تتزايد التساؤلات حول طبيعة هذا المجلس، وأهميته في البناء الدستوري والتشريعي للدولة المصرية، ودوره في دعم خطط التنمية وتوسيع المشاركة السياسية.

ويأتي مجلس الشيوخ باعتباره الغرفة الثانية للبرلمان، بجانب مجلس النواب، تنفيذًا لنصوص الدستور ، واستجابة للحاجة إلى تعميق التجربة النيابية من خلال مؤسسة تركز على الحوار المجتمعي وصياغة الرؤى العامة للدولة.

تشكيل مجلس الشيوخ

وفقًا للدستور، يتكوّن مجلس الشيوخ من 300 عضو، يُنتخب ثلثهم بنظام القائمة، وثلث بنظام الفردي، على أن يقوم رئيس الجمهورية بتعيين الثلث الأخير من الأعضاء، وتُجرى الانتخابات بنظام سري مباشر، ويُعد هذا التشكيل المتوازن أداة مهمة لضمان التنوع في التمثيل السياسي والاجتماعي داخل المجلس، وتمكين الكفاءات والخبرات من المساهمة في دعم الحياة النيابية والاستراتيجية الوطنية.

اختصاصات مجلس الشيوخ في الدستور

نصت المادة (248) من الدستور على أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيع دعائم الديمقراطية، ودعم السلم الاجتماعي، وتعميق النظام السياسي، وترسيخ الحقوق والحريات العامة.

كما تشمل اختصاصاته:

إبداء الرأي في مشروعات القوانين المكملة للدستور.

دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الهامة.

مناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

إبداء الرأي فيما يُحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

ورغم أن رأيه استشاري، إلا أن دوره محوري في إثراء النقاش حول السياسات العامة، واقتراح التعديلات على التشريعات الهامة، وتقديم رؤية استراتيجية في مختلف الملفات الكبرى التي تمس حياة المواطنين.

دعم خطة الدولة للتنمية

ويُساهم مجلس الشيوخ بشكل غير مباشر في خطة الدولة للتنمية المستدامة، من خلال مداولاته وآرائه حول مشاريع القوانين والخطط التي تمس قضايا التعليم، والصحة، والبيئة، والاستثمار، وغيرها من القطاعات، كما يُشكل المجلس رافدًا للتخصص والخبرة من خلال لجانه النوعية التي تضم أعضاء من ذوي الكفاءة في مجالات متعددة.
ويمثل المجلس مساحة لتبادل الرؤى بين مختلف التوجهات السياسية والفكرية، ويعزز من فكرة الحوار الوطني المؤسسي، بعيدًا عن الاستقطاب أو الانفعال، وهو ما يتماشى مع أهداف الجمهورية الجديدة.

مجلس الشيوخ استحقاق دستوري

وتُعد انتخابات مجلس الشيوخ أحد الاستحقاقات الدستورية المهمة التي تُجسد التزام الدولة باستكمال مؤسساتها التشريعية، وضمان التوازن بين غرفتي البرلمان، وإتاحة مساحة أوسع لتمثيل المجتمع في إدارة الشأن العام.

ويعكس وجود مجلس الشيوخ حرص الدولة المصرية على ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية، وإعلاء قيم المشاركة الوطنية في صناعة القرار، بما يضمن اتساع القاعدة السياسية وعمق التمثيل النيابي، وهو ما ينعكس بدوره على استقرار الدولة واستدامة نهضتها.