برلمانية الشعب الجمهوري تطالب زيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية

أكد النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، أن محدودية الموارد وضعف التنسسيق بين المؤسسات والقصور في تحقيق الاستهداف ونقص البيانات أبرز التحديات التي تواجه ملف الحماية الاجتماعية، مطالبا الحكومة بزيادة تمويل ملفات الحماية الاجتماعية، مع تحقيق التنسيق بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية مراجعة المستحقين لبرامج الحماية الاجتماعية، مطالبا بضرورة قياس الأثر التشريعي لقوانين الحماية الاجتماعية، مقترحا بأن يكون هناك برامج تدريبية للأسر، لاسيما وأن الحكومة قامت بتدريب بتكلفة نحو 5 مليارت جنيه، 70% منهم سيدات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أثناء مناقشة عددا من الطلبات بشأن ملفات الحماية الاجتماعية.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، ضرورة أن تكون البرامج التدريبية مختلفة حسب كل منطقة، مضيفا:" التدريب الذي يحتاج المواطنين في الصعيد، غير التدريب في أماكن وجه بحري على سبيل المثال".

وقال المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ إن الموضوع المطروح للمناقشة اليوم عن مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين موضوع في غاية الأهمية لتعلقه باستحقاقات دستورية في المواد (8، 11، 13، 17، 18، 27 ، 29، 80، 81، 83): وقد نص الدستور علي أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذي ينظمه القانون وغيرها من كافة أشكال الحماية الواردة لبعض الفئات في نصوص مواد الدستور.

وأضاف أبوشقة في كلمته خلال الجلسه العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الحل ليس فقط في زيادة الدعم، بل في تحويل الفقراء إلى رواد أعمال وموظفين منتجين بما يتطلب تغييرًا جذريًا في سياسات الحماية الاجتماعية، بحيث لا يكون الفقراء مجرد مستفيدين من المساعدات، بل يصبحون قادرين على إعالة أنفسهم وتحقيق الاستقلال الاقتصادي هذا التحول يحتاج إلى استراتيجيات تعتمد على التعليم، التدريب، التوظيف، دعم المشروعات، والتحول الرقمي.

وتابع أابوشقة: حسنا فعلت الحكومة الضمانات الدستورية لتحقيق حماية اجتماعية أكثر ذكاء واستدامةً ومنها برنامج "تكافل وكرامة" الذي يُعتبر هذا البرنامج من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وكذلك مشروعات التمكين الاقتصاد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني على تنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر الفقيرة ناهيك عن برامج محو الأمية وتعليم الكبار ومبادرات التدريب المهني.