وزير العمل: رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج.. وإيقاف نشاط اثنتين لمخالفتهما القانون
أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الإثنين، رفع الإيقاف عن 5 شركات إلحاق عمالة بالخارج، لزوال أسباب الوقف، وكذلك وقف نشاط اثنتين من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وذلك لمخالفتهما أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرارات الوزارية المُنفذة له.
رفع الإيقاف عن 5 شركات
وأوضح وزير العمل في بيان، أن الشركات التي تقرر رفع الإيقاف عنها بسبب زوال أسباب الوقف هي: شركة الطارق، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج،ترخيص رقم 411 شركات، وشركة الدقهلية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم 316 شركات، وشركة سواعد لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، ترخيص رقم "1261" شركات، وشركة دمنهور، لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1063 شركات، وشركة اير باص، ترخيص رقم "1177" شركات.
وأكد جبران، أن إيقاف نشاط شركة الهنوف لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 351، ونشاط شركة تروجوب لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1173، لمخالفتهما لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والقرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003.
وتابع وزير العلم: أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات، كفقد الشركة شرطًا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتًا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.
كانت وزارة العمل، أعلنت عن تسليم مديرية عمل محافظة القاهرة، عقود عمل جديدة لـ"ذوي همم"من أبناء المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات وزير العمل محمد جبران، بالاستمرار في دمج "ذوي الهمم" في سوق العمل لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الشأن.
عقود عمل جديدة لذوي همم
وقال سيد الشرقاوي، مدير مديرية العمل بالقاهرة، إن "المديرية" سلمت 14 عقدا جديدا لشباب المحافظة، للعمل في شركات خاصة هي:"صني فارما وهايبر1، وشوا للبلاستيك"، وذلك عن طريق مكتب تفتيش مدينة بدر، مشيرا إلى أنه تم تسليم كرتونة رمضان لكل مستفيد من هذه الفرص بالتعاون مع وزارة التضامن.
وأوضح مدير المديرية، أن توفير هذه الفرص يأتي تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، ومواد في قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له في هذا الشأن، باستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالي العاملين في المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر، مشيرا إلى تكليفات الوزير إلى المديريات بتكثيف الجهود في هذا الشأن.
وأشار إلى أن تلك الجهود تتماشى مع المبادرات الرئاسية، خاصة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهتم بالتنمية البشرية وتوفير حياة كريمة ولائقة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
