حملة موسعة بكفر سعد في دمياط لضبط الأسواق ومتابعة سلامة السلع الغذائية
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد برئاسة العميد هاني محمد عبد القوي، حملة موسعة بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية، شملت إدارات التموين، الصحة، الطب البيطري، والرقابة الصحية، وذلك لضبط الأسواق ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية والضوابط القانونية.
استهدفت الحملة التي نُفذت ميدانيًا على مدار اليوم، محال البقالة والسوبر ماركت ومحلات الجزارة وبيع الأسماك، بالإضافة إلى منافذ بيع الفاكهة والخضروات، حيث تم المرور على العديد من المواقع التجارية داخل المركز والقرى التابعة له، في إطار خطة شاملة لمتابعة حركة البيع والشراء وضبط أية مخالفات تتعلق بصلاحية السلع أو مخالفة الأسعار.
حملات ضبط الأسواق ومتابعة سلامة السلع الغذائية
خلال الحملة، تم فحص عدد كبير من السلع الغذائية المعروضة للمواطنين، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم مراجعة الشهادات الصحية للعاملين في الأنشطة الغذائية، وفحص أدوات التحضير والعرض والنظافة العامة للمكان. وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر ضد بعض المنشآت التجارية بسبب وجود سلع منتهية الصلاحية، وأخرى مجهولة المصدر، فضلًا عن عدم الإعلان عن الأسعار أو وجود مخالفات صحية في أماكن التخزين والبيع.
كما تم ضبط كميات من اللحوم غير المطابقة للمواصفات في بعض محال الجزارة، إضافة إلى أسماك مملحة غير صالحة تم التحفظ عليها بمعرفة الطب البيطري، فيما تم توجيه إنذارات فورية لبعض المحلات المخالفة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية العاجلة، مع تحويل بعض الحالات للنيابة العامة لاتخاذ المسار القانوني اللازم.
وأكد العميد هاني عبد القوي، رئيس مركز ومدينة كفر سعد، أن هذه الحملات تأتي في إطار حرص الدولة على ضبط المنظومة السوقية وحماية المستهلك من الاستغلال أو الغش التجاري، تنفيذًا لتعليمات المحافظ، ومشدّدًا على أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم ضمان التزام الجميع بالمعايير الصحية والقانونية المطلوبة.
كما وجه الشكر إلى الجهات المشاركة في الحملة لما أبدوه من تعاون وتنسيق فاعل لضمان سلامة الإجراءات وتحقيق أهداف الحملة، مشيرًا إلى أنه لن يتم التهاون مع أية مخالفات تمس صحة المواطنين أو تمثل خطرًا على حياتهم.
ويأتي هذا التحرك كجزء من الخطط الوقائية والرقابية التي تنفذها محافظة دمياط بصفة دورية لضمان جودة الحياة وصحة المواطنين، وتعزيز الثقة في الأسواق المحلية، من خلال تشديد الرقابة وضبط الأسواق والتأكد من صلاحية ما يُطرح أمام المستهلك.
