محمد طلعت: إيقاف 60 ألف هاتف يثير القلق.. والمستهلكين دفعوا الثمن
كشف محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، عن تلقي الشعبة خلال الأيام الماضية آلاف الشكاوى من مواطنين وتجار بعد إيقاف تشغيل عدد كبير من الهواتف المحمولة، رغم شرائها وتفعيلها قبل تطبيق القرار الجديد الخاص برسوم الجمارك في يناير 2025.
الهواتف خضعت للفحص قبل الشراء
أوضح طلعت أن الغالبية العظمى من الهواتف المتوقفة كانت قد خضعت مسبقًا للفحص عبر تطبيق "تليفوني"، وتبيّن حينها أنها غير خاضعة للرسوم الجمركية، ما طمأن المستهلكين ودفعهم إلى الشراء. إلا أنهم فوجئوا لاحقًا بقرار إيقاف الخدمة عن هذه الأجهزة.
لا يجوز معاقبة المشترين بحسن نية
وأكد طلعت أن الشكاوى كشفت عن وجود حالات اشتباه بتلاعب، لكن لا يجب تعميم العقوبة على آلاف المواطنين الذين اشتروا الهواتف بحسن نية، دون علمهم بأي مخالفات تقنية أو جمركية.
استجابة جزئية من وزارة الاتصالات
وأشار رئيس الشعبة إلى أن وزير الاتصالات استجاب جزئيًا لمطالب الشعبة، وطلب تقديم عينات من الحالات المتضررة لفحصها بالتعاون مع وزارة المالية، لكن المفاجأة كانت في إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إيقاف 60 ألف هاتف، بالتزامن مع وصول الرد الرسمي من الوزارة، وهو ما اعتبره طلعت "محل تساؤلات" بشأن غياب التنسيق المؤسسي.
دعوة للشفافية وتحذير للمواطنين
ودعا طلعت إلى إشراك الشُعب التجارية في منظومة الفحص والمراجعة، مؤكدًا أن تمثيلهم للتجار يمنحهم الحق في الاطلاع على آليات الإيقاف وأسبابه، بما يضمن الشفافية ويمنع تكرار الأزمة.
ووجّه نصيحة للمواطنين بضرورة التحقق من بيانات أي هاتف قبل شرائه من خلال تطبيق "تليفوني"، مع التأكد من وجود فاتورة رسمية من تاجر معتمد لضمان حقوقهم.
