سحب أراضٍ من بعض الشركات يعيد الجدل حول تسقيع الأراضي.. تفاصيل

أثار قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بسحب عدد من قطع الأراضي التي سبق تخصيصها لمستثمرين وشركات تطوير عقاري، جدلًا واسعًا في القطاع، وفتح الباب مجددًا للحديث عن ظاهرة تسقيع الأراضي، وسط مطالبات بإعادة طرح تلك الأراضي بنفس الشروط والأسعار لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

أراضٍ دون تطوير

وبحسب مصادر مطلعة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فإن عددًا من قطع الأراضي تم سحبها في عدة مدن جديدة، على رأسها القاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والعلمين، والمنصورة الجديدة، بعد مرور فترات زمنية طويلة دون بدء أي أعمال تنفيذية عليها.

وأكدت المصادر أن قرار السحب جاء استنادًا إلى بنود التعاقد التي تتيح للهيئة سحب الأرض حال عدم الالتزام بالجدول الزمني المحدد للتنفيذ، أو ثبوت نية غير جادة في التطوير الفعلي، فيما أشارت إلى أن بعض الشركات لم تتقدم بأي تصاريح بناء، أو لم تشرع في تنفيذ البنية الأساسية، رغم مرور أكثر من عامين على التخصيص.

اتهامات بـ"تسقيع الأراضي"

وأعاد القرار تسليط الضوء على ممارسات بعض الشركات التي تتعمد الاحتفاظ بالأراضي دون تطوير، انتظارًا لارتفاع قيمتها السوقية ثم إعادة بيعها أو تسويقها بسعر أعلى، وهي الظاهرة المعروفة بـ"تسقيع الأراضي"، والتي لطالما واجهت انتقادات من أطراف عديدة داخل القطاع العقاري.
ويقول مسؤول سابق في غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية إن "التسقيع يضر بالمناخ الاستثماري ويخل بتوازن السوق، كما يمنع مستثمرين جادين من دخول السوق في ظل تجميد موارد الدولة في أراضٍ غير مستغلة.

مطالب بإعادة التخصيص بشروط عادلة

في المقابل، طالب عدد من المستثمرين العقاريين، خاصة صغار المطورين، بضرورة إعادة طرح الأراضي التي تم سحبها بنفس الشروط والأسعار التي سبق طرحها بها، تجنبًا لرفع الكُلفة الاستثمارية وتوفير بيئة منافسة عادلة.
كما شددوا على ضرورة تمييز المطور الجاد عن غيره، من خلال آليات متابعة أكثر فاعلية، وجدولة واضحة لتنفيذ المشروعات، دون تعقيد الإجراءات البيروقراطية التي قد تعيق بعض الشركات عن التنفيذ في التوقيتات المحددة.

أرقام وتفاصيل

ورغم عدم صدور بيان رسمي بعدد القطع التي تم سحبها، تشير التقديرات إلى أن عددها يتجاوز 70 قطعة أرض بمساحات متنوعة، تتراوح ما بين 2 فدان و50 فدانًا، وجاء السحب لأسباب تتعلق بـ:
• عدم الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ
• عدم استخراج التراخيص أو البدء في الإنشاء
• استخدام الأرض بالمخالفة لغرض التخصيص

تحرك حكومي لضبط السوق

وكانت وزارة الإسكان قد أكدت مرارًا أنها لن تسمح بأي ممارسات احتكارية في السوق العقارية، وأنها ستستمر في تطبيق آليات الرقابة وسحب الأراضي غير المستغلة لصالح مستثمر.