صناعة المراكب في مصر بين هموم العاملين وتحديات الصنعة.. تفاصيل

تشهد صناعة المراكب في محافظة الإسكندرية حالة من الركود المستمر، وسط غياب واضح لأي مؤشرات على التعافي أو التطوير، بحسب ما أكده عدد من العاملين في القطاع، الذين أشاروا إلى أن أوضاعهم لم تتغير منذ سنوات، في ظل ضعف الإقبال على شراء أو تجديد المراكب، سواء لأغراض الصيد أو الترفيه.

وقال فرج عامر، أحد صناع المراكب بمحافظة الإسكندرية، إن حالة السوق لا تزال متدهورة، موضحًا: "المراكب زي ما هي السنادي زي السنة اللي فاتت، ومافيش شغل.

صناعة المراكب

وأضاف في تصريح خاص ل "نيوز رووم" أنه يوجد عدد كبير من المراكب لا تزال مركونة من 3 سنوات، لا يتم صيانتها بشكل دوري ولا تم بيعها.

وأشار إلى أن كثيرًا من الورش توقفت عن العمل بشكل جزئي أو كلي، بسبب نقص الطلب وارتفاع أسعار الخامات.

وأوضح أن الصيادين يعانون أيضًا من نفس الأزمة، إذ لا يستطيع أغلبهم شراء مراكب جديدة أو حتى صيانة القديمة، بسبب ارتفاع التكاليف، في الوقت الذي تشهد فيه عوائد الصيد تراجعًا واضحًا.

ويقول خبراء في قطاع الصناعات البحرية إن الأسباب تعود إلى تراجع السياحة البحرية، وارتفاع أسعار الأخشاب والمعدات المستخدمة في تصنيع المراكب، فضلًا عن غياب المبادرات الحكومية لتحفيز القطاع أو دعم الورش الصغيرة.

وفي ظل استمرار هذه الأزمة، يطالب العاملون في المجال الجهات المعنية بالتدخل لإنقاذ الصناعة، التي تُعد جزءًا من التراث السكندري، ومصدر رزق لآلاف الحرفيين، من الانقراض التدريجي.

دعم توطين الصناعة بمختلف قطاعاتها

ومن جانبه قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن الدولة المصرية تواصل جهودها في دعم توطين الصناعة بمختلف قطاعاتها، بما في ذلك الصناعات الاستراتيجية مثل صناعة السفن، والتي تُعد من الصناعات الثقيلة، مشيراً إلى أن وزارة النقل تمتلك بالفعل أسطولًا من السفن التي تديرها شركات تابعة لها، في إطار دعم هذا القطاع.

صناعة السفن عالمياً تتجاوز 200 مليار دولار سنويًا

وأكد السمدوني على الأهمية العالمية المتزايدة لصناعة بناء وصيانة السفن، موضحًا أن هذا القطاع تصل قيمته السنوية على مستوى العالم إلى نحو 200 مليار دولار، وهو ما يعكس الضخامة الاقتصادية والاستراتيجية لهذا النشاط البحري الحيوي.

حصة مصر من سوق صناعة السفن لا تعكس إمكانياتها

رغم أهمية الموقع الجغرافي لمصر وامتلاكها لممر قناة السويس، بالإضافة إلى التطوير الكبير الجاري حاليًا في موانئها، أشار السمدوني إلى أن نصيب مصر من صناعة وبناء السفن عالميًا لا يتجاوز واحدًا من الألف، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بما تمتلكه من ميزات تنافسية قادرة على دعم هذا القطاع.

طفرة الموانئ المصرية نقطة انطلاق جديدة

وشدد السمدوني على أن تطوير الموانئ المصرية من حيث البنية التحتية والحجم والقدرة الاستيعابية يُعد خطوة محورية في دعم صناعة السفن، داعيًا إلى الاستفادة من هذه الطفرة في جذب الاستثمارات وتوطين تكنولوجيا التصنيع والإصلاح البحري، من أجل تعزيز حصة مصر في هذا القطاع العالمي.