انخفاض الدولار أمام الجنيه يفتح باب التساؤلات حول مستقبل الفائدة

يشهد سعر صرف الدولار في مصر تراجعًا تدريجيًا خلال الأسابيع الأخيرة مسجلًا نحو 48.80 جنيه مقابل الدولار بعد أن تجاوز حاجز 50 جنيهًا في وقت سابق وهو ما يثير تساؤلات حول مستقبل السياسة النقدية خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة وجاذبية أدوات الدين للمستثمرين الأجانب.

وفق تحليل السوق فإن مستثمرًا ضخ مليار دولار في وقت كان سعر الصرف فيه يبلغ 50 جنيهًا للدولار قد حصل على 50 مليار جنيه للاستثمار في أدوات الدين المحلية مثل أذون الخزانة وبفعل ارتفاع العائد وتحسن سعر الصرف فإن إعادة تحويل هذه الأموال حاليًا إلى الدولار تعني خروجه بمبلغ يعادل مليارًا و25 مليون دولار أي بربح إضافي يتجاوز 2.5% من فرق السعر فقط دون احتساب العوائد السنوية.

خبير اقتصادي يحذر من تداعيات الربح السريع

في هذا السياق قال الدكتور كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المصري للفكر والدراسات إن الوضع الحالي لسعر الصرف يفرض تحديًا واضحًا على السياسة النقدية إذ باتت الفائدة المرتفعة تمنح المستثمر الأجنبي فرصة لتحقيق أرباح مزدوجة من سعر الفائدة وفروق سعر الصرف في حال قرر الخروج من السوق.

وأشار إلى أن استمرار هذا النمط من التدفقات الساخنة يضع البنك المركزي أمام خيار صعب إما الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لضمان تدفق النقد الأجنبي أو البدء في خفض تدريجي للفائدة لكبح الأرباح الاستثنائية وتحجيم الضغط المستقبلي على سوق الصرف.

وأضاف كريم عادل أن خفض الفائدة لن يكون ممكنًا ما لم يكن مصحوبًا بتحسن فعلي في مؤشرات الاقتصاد الكلي واحتواء معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات طويلة الأجل موضحًا أن المستثمر الأجنبي لن يواصل ضخ الأموال في أدوات الدين إلا إذا شعر بالثقة في استقرار سعر الصرف ووضوح رؤية الإصلاح الاقتصادي.

بين السياسة النقدية والثقة في السوق

ويرى مراقبون أن الفائدة المرتفعة كانت ضرورة مؤقتة في مرحلة تثبيت استقرار السوق وتوفير سيولة دولارية لكنها على المدى الطويل تمثل عبئًا على الموازنة العامة وتحفز على استثمارات قصيرة الأجل لا تدعم الاقتصاد الحقيقي.

ومع ترقب اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يبقى السؤال مطروحًا هل تستمر مصر في سياسة العائد المرتفع للحفاظ على الجاذبية الاستثمارية أم تبدأ رحلة التوازن من جديد بما يتماشى مع تحسن سعر الصرف وثقة السوق