حملات أمنية مكثفة لضبط الشركات السياحية غير المرخصة ومنع النصب على المواطنين
يواصل قطاع الأمن العام، تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع قطاع شرطة السياحة، حملاته الأمنية المكثفة لمواجهة المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص.
حملات على الشركات السياحية
تأتي هذه الجهود في إطار التصدي لمحاولات النصب والاحتيال التي قد يقوم بها بعض القائمين على تلك الشركات، مستغلين المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة أو الاشتراك في برامج سياحية داخلية وخارجية.
ضبط شركة غير مرخصة متورطة في عمليات احتيال سياحي
كشفت التحريات الأمنية عن تورط إحدى الشركات، التي تعمل دون ترخيص، في الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم تحت زعم تنظيم رحلات سياحية، مدّعية أنها شركة سياحية مرخصة.
وتبين من خلال التحريات أن هذه الشركة تروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة المنصات الرقمية لجذب الضحايا وإقناعهم بمصداقيتها.
كما تبين أن القائمين على هذه الشركة يستخدمون مقرات مؤقتة داخل شقق مستأجرة لإدارة أنشطتهم غير المشروعة، مما يصعّب على الضحايا تتبعهم بعد وقوع الاحتيال.
الإجراءات الأمنية لضبط المتهمين والمضبوطات
بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من مداهمة مقرات الشركة المشبوهة وضبط القائمين على إدارتها.
وبتفتيش المكان، تم العثور على مجموعة من المستندات التي تثبت تورطهم في عمليات النصب، والتي شملت دفاتر استلام نقدية، وطلبات حجز لرحلات سياحية وسفر إلى الخارج، ما يؤكد استمرارهم في استقطاب ضحايا جدد.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم في الوقائع المنسوبة إليهم.
وتحذر الأجهزة الأمنية المواطنين من التعامل مع أي جهات غير مرخصة عند التخطيط للسفر، سواء للحج والعمرة أو لأي وجهات سياحية أخرى، وتشدد على ضرورة التأكد من امتلاك الشركات لتراخيص قانونية معتمدة من الجهات المختصة، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال.
تؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية لضبط المخالفات في القطاع السياحي، والتصدي لكل من تسوّل له نفسه استغلال المواطنين بطرق غير قانونية، مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية حقوقهم وممتلكاتهم.
