«الرقابة المالية» تنظم فوضى «التقييم العقارى» بقرار حاسم | تفاصيل

في خطوة تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية في سوق التمويل العقاري والتأجير التمويلي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية التعميم رقم (4) لسنة 2025، الذي ينص على حظر تعامل الشركات العاملة في هذين النشاطين مع أي جهة تقييم عقاري غير مقيدة بالسجل الرسمي للهيئة.

وأكدت الهيئة، أن أي تعامل مع أشخاص أو كيانات – طبيعية أو اعتبارية – غير معتمدة أو غير مسجلة رسميًا كخبراء تقييم عقاري يمثل مخالفة صريحة تستوجب المساءلة القانونية والرقابية، طبقًا لأحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية.

وأوضح التعميم، أن خبير التقييم العقاري المعتمد هو فقط من يتم قيده بالسجل الرسمي المعتمد لدى الهيئة، سواء كان فردًا أو شركة، ويُشترط أن يلتزم هؤلاء الخبراء بـالمعايير المصرية للتقييم العقاري، والصادرة عن الهيئة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 39 لسنة 2015.

وأضافت الهيئة أن أي تقرير تقييم عقاري صادر عن جهة غير مدرجة في السجل الرسمي يُعد لاغيًا وغير معتمد قانونًا، ولا يجوز الاعتداد به في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

مخالَفات تم رصدها

وقد جاء هذا التحرك بعد ما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض الشركات العاملة في مجالي التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في استعانتها بجهات تقييم غير معتمدة، الأمر الذي يهدد شفافية التقييمات العقارية ويؤثر على دقة قرارات التمويل.

الإطار القانوني

ويستند التعميم إلى المادتين (3) و(4) من القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، والتي تُخوِّل الهيئة سلطة الإشراف والتدخل لحماية السوق من الممارسات غير السليمة.

تأكيد على الرقابة الصارمة

وأشارت الهيئة إلى أن إصدار هذا التعميم يأتي في إطار دورها الرقابي المستمر لضبط منظومة التمويل غير المصرفي، وضمان التزام الشركات العاملة بمعايير التقييم المهني، بما يحفظ حقوق العملاء والممولين ويعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري.