إخلاء سبيل أحمد دومة بكفالة 50 ألف جنيه على ذمة التحقيقات

أعلنت هيئة الدفاع عن الناشط السياسي أحمد دومة، اليوم الثلاثاء، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات التي خضع لها مؤخرًا، وذلك بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه. جاء ذلك بحسب ما نشره المحامي خالد علي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأوضح خالد علي أن القرار صدر بعد مثول دومة أمام النيابة للتحقيق معه في عدد من التدوينات التي نُسبت إليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي اعتُبرت محل مساءلة قانونية خلال الفترة الأخيرة.

تهديد ترامب وانشاء كيان ارهابى

وفي سياق آخر، أحال النائب العام البلاغ المقدم من المحامي الدكتور هاني سامح ضد الشيخ مصطفى العدوي، القيادي السلفي المعروف، إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في اتهامات خطيرة تتعلق بارتكاب جرائم إرهابية، تشمل تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وممارسة أنشطة إرهابية فكرية ودعوية لصالح جماعات متطرفة.

وجاء في البلاغ رقم 1251051 أن العدوي استغل منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تهديدات صريحة ومباشرة ضد "ترامب" عقب زيارته للخليج في 15 مايو، حيث دعا الرئيس الأمريكي إلى اعتناق الفكر الوهابي السلفي، مهدداً إياه بالموت في حال عدم الامتثال، في جملة تضمنت عبارة "أسلم تسلم" مع إشارة واضحة إلى الموت كعقوبة.

السيطرة على الحكم خلال فترات الفوضى

وأوضح البلاغ أن الشيخ العدوي أسس بعد ثورة يناير 2011 كيانات إرهابية تحت مسمى "مجلس شورى العلماء" و"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، بهدف التدخل في الشأن السياسي المصري وتمكين جماعات إرهابية من السيطرة على الحكم خلال فترات الفوضى. وتضمن البلاغ أدلة على دعم هذه الكيانات لمرشحين إرهابيين مثل محمد مرسي وحازم صلاح أبو إسماعيل، معتبرين إياهم الأنسب لتطبيق الشريعة الإسلامية وفق منهج أهل السنة والجماعة.

وعلى الصعيد الدولي، يتهم البلاغ العدوي بالتحريض ضد الدولة السورية ورئيسها السابق بشار الأسد، ودعم تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية، مما أدى إلى هجرة عدد من الشباب المصريين للانضمام إلى الجماعات الإرهابية في الخارج.

كما يتضمن البلاغ اتهامات للعدوي بممارسة الخطابة الدينية دون ترخيص رسمي من وزارة الأوقاف، مخالفاً قانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، وإدارة مواقع إلكترونية وحسابات على فيسبوك تضم ملايين المتابعين، تنشر محتوى متطرفاً دون الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفة بذلك قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

قانون مكافحة الإرهاب

واستندت النيابة إلى مواد من قانون مكافحة الإرهاب، التي تعاقب على تمويل ودعم الأنشطة الإرهابية، بما في ذلك نشر بيانات أو معلومات إلكترونية تحرض على العنف والكراهية.

في الختام، طالب مقدم البلاغ بمحاكمة مصطفى العدوي بتهم تشمل تهديد رئيس دولة أجنبية، ممارسة أنشطة إرهابية، نشر خطاب تكفيري متشدد، الانتماء إلى جماعات إرهابية، التحريض على قلب نظام الحكم، المشاركة في اعتصامات إرهابية، التحريض على العنف، وممارسة الخطابة الدينية دون ترخيص.