مدبولي يطالب بحوافز «خارج الصندوق» لتوطين صناعة السيارات الكهربائية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا هامًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين، من بينهم السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، فيما شارك وزير المالية أحمد كجوك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية

وجاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة التي توليها الحكومة لملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة مع التفاوض الجاري حاليًا مع عدد من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، بطارياتها، ومكوناتها المختلفة. 

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة الحوافز والتيسيرات اللازمة لجذب الاستثمارات وتعزيز تصنيع مكونات السيارات الكهربائية محليًا، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للنهوض بالصناعة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

تصنيع الضفائر الكهربائية

وخلال الاجتماع، أشار الفريق كامل الوزير إلى وجود خطة متكاملة وواضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، مستعرضًا الإنجازات التي حققتها مصر في صناعات داعمة، مثل تصنيع الضفائر الكهربائية، والفوانيس والكراسي الخاصة بالسيارات، التي يتم تصديرها إلى العديد من الدول الأوروبية. 

كما لفت إلى التنافسية المتزايدة لصناعة الزجاج المستخدمة في السيارات، والبطاريات الخاصة بالسيارات التقليدية، مشيرًا إلى جهود جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية بالتنسيق مع كبار المصنعين المحليين والدوليين، بهدف إنتاج كافة مكونات السيارة محليًا.

بدوره، استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية العالمية، وآليات جذبها لتوطين صناعتها في مصر، مع التركيز على الفرص الكبيرة للتصدير إلى دول المنطقة، مشيرًا إلى المحفزات والتسهيلات التي ستقدمها الحكومة للشركات المستهدفة لتشجيعها على الاستثمار.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن البطارية تشكل نحو 50% من تكلفة السيارة الكهربائية، لذا تركز الهيئة على التفاوض مع أبرز الشركات المصنعة للبطاريات، مع التنسيق المستمر مع الوزارات المعنية لإنجاح هذه الخطوة.

حزمة محفزات قوية وجذابة

وفي سياق متصل، أكد وزير المالية أحمد كجوك استعداده التام للتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لوضع حزمة محفزات قوية وجذابة لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية إلى مصر، مشيرًا إلى وجود مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتكليف فريق العمل بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية عالميًا، يتضمن الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة مستعدة لوضع "حوافز خارج الصندوق" لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، في خطوة تؤكد التزام الدولة بدعم الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.