مواد البناء: تراجع الدولار ينعش السوق.. والأسعار ستنخفض تدريجيًا
قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، إن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية بدأ يظهر تأثيره الإيجابي على قطاع مواد البناء، الذي يعتمد في جزء كبير منه على مكونات خام مستوردة، مشيرًا إلى أن هذا الانخفاض في سعر العملة الأجنبية ساعد المصنعين على تقليل تكاليف الإنتاج، مما يتيح لهم مراجعة أسعار منتجاتهم بهدف تخفيف العبء على المستهلك النهائي.
تراجعًا تدريجيًا في أسعار بعض الخامات والمنتجات الأساسية في قطاع البناء
وأوضح خطاب أن غرفة مواد البناء تتابع بشكل دقيق جميع التغيرات التي تحدث في تكلفة الإنتاج، من مواد خام ومستلزمات تصنيع، مؤكداً أن انخفاض سعر الدولار انعكس بشكل ملحوظ في تحسن مؤشرات تكلفة الإنتاج خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن الفترة القادمة ستشهد تراجعًا تدريجيًا في أسعار بعض الخامات والمنتجات الأساسية في قطاع البناء، خاصة مع استمرار استقرار سعر الدولار عند المستويات الحالية أو انخفاضه أكثر.
التخفيف عن كاهل المواطن المصري
وأضاف نائب رئيس الغرفة: "نحن ملتزمون، كمصنعين، بأن نكون جزءًا من الحل، وقد أعلنا خلال الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء استعدادنا الكامل للمشاركة في مبادرات خفض الأسعار بشكل حقيقي وفعّال، والتخفيف عن كاهل المواطن المصري، الذي يعاني من ارتفاع تكاليف البناء والإسكان."
وأشار خطاب إلى أن أسعار الأسمنت وبعض أنواع الطوب والمواد الإنشائية الأخرى قد تشهد استقرارًا أوليًا خلال شهر أغسطس، تليه مرحلة انخفاض تدريجي، خاصة في المحافظات التي تعاني من ركود في سوق الإنشاءات نتيجة تراجع حركة المشاريع العقارية والعمرانية. وأضاف أن المصنعين يسعون إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على جودة المنتجات وضبط الأسعار بما يتناسب مع التغيرات في السوق والتكلفة.
وأكد خطاب أن قطاع مواد البناء يشكل ركيزة أساسية في تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تنفذها الدولة، لذلك فإن خفض الأسعار سيسهم في تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات، بالإضافة إلى توفير فرص أفضل للمواطنين في تملك وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
كما نوه إلى أهمية التنسيق المستمر بين غرف الصناعة والهيئات الحكومية المعنية لمتابعة السوق وضمان انتقال تخفيضات التكلفة إلى المستهلكين، وعدم السماح باستغلال أي تراجع في الأسعار لتحقيق أرباح غير عادلة. وأوضح أن الغرفة ستعمل على مراقبة الأسواق بشكل دقيق لضمان شفافية الأسعار وتطبيق التخفيضات على أرض الواقع.
وفي الختام، أكد محمد خطاب أن غرفة مواد البناء ستظل في مقدمة الجهات الداعمة للمبادرات التي تهدف إلى استقرار الأسعار، مشددًا على أهمية العمل المشترك بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير السلع بأسعار مناسبة تخدم المواطنين وتحافظ على صحة الاقتصاد الوطني.
