جولات تفتيشية مفاجئة بالإسماعيلية لضمان وصول الدعم الزراعي لمستحقيه
في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة الدعم الزراعي وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي، قامت مديرية الإصلاح الزراعي بمحافظة الإسماعيلية بتنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة على جمعيتي "التل الكبير" و"أبوعاشور" للإصلاح الزراعي، بهدف متابعة عمليات صرف الأسمدة المدعمة وضمان وصولها إلى المزارعين المستحقين، ومنع أي تلاعب أو تكديس في موارد الدعم.
وأوضحت المديرية أن هذه الجولات تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد علاء فاروق، وبرعاية اللواء طيار أركان حرب أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، وبدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والمهندس محمد الخطيب، وكيل أول الوزارة ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وتحت إشراف مباشر من الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية.
شفافية العملية
شارك في الجولة التفتيشية المهندس محسن قناوي، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، برفقة فريق من اللجنة الفنية والإدارية المختصة من المديرية والمنطقة، حيث شملت أعمال التفتيش جردًا دقيقًا لمخازن الأسمدة، ومراجعة سجلات صرف المستلزمات، والتأكد من الالتزام الكامل باستخدام "الكارت الذكي" في عمليات الصرف، وهو النظام الذي يضمن شفافية العملية ويحول دون وقوع أي تجاوزات أو تكديس للأسمدة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة تحصيل القيمة الإيجارية وأموال الدولة بالطرق القانونية، وشددت على اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد أي حالات تقاعس في السداد، مع إحالة المخالفين للتحقيق الإداري والقانوني.
وتم التنبيه أيضًا على متابعة عمليات تطهير المصارف والمجاري الزراعية، وحل كافة المشكلات التي تواجه المزارعين بشكل ميداني وبدون تأخير.
رفع كافة الأراضي
ولفتت اللجنة إلى ضرورة رفع كافة الأراضي الفضاء التابعة للهيئة تمهيدًا لتسليمها للجنة استرداد أراضي الدولة، مع التأكيد على ضرورة مراجعة دقيقة للحصر الإلكتروني عبر أجهزة التابلت، ومقارنته بالحصر الميداني، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية.
وأكدت على أهمية تفعيل لجان المنع القاعدية للحد من التعديات، مع إزالة التعديات في مهدها حفاظًا على الرقعة الزراعية.
الإجراءات القانونية الفورية
وفي سياق متصل، تم التشديد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي زراعات غير مصرح بها من محصول الأرز، والتنسيق مع إدارة التهرب الضريبي بشأن محاضر تقسيم الأراضي وتغيير الغرض من استخدامها، ضمانًا لحماية المال العام والمصالح الوطنية.
وعلى صعيد حماية الموارد المائية، شددت المديرية على أهمية تطوير نظم الري الحديث، لا سيما في المراوي والمساقي، والعمل على ترشيد استهلاك المياه باعتبارها موردًا استراتيجيًا حيويًا للأمن القومي المصري، في ظل التحديات البيئية والمائية التي تواجه البلاد.
وأكدت مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية أن هذه الجولات التفتيشية المفاجئة ستظل مستمرة بشكل دوري، بهدف فرض الانضباط الإداري، وضمان تنفيذ كافة التعليمات والتوجيهات على أرض الواقع، بما يحمي حقوق الدولة ويدعم المزارعين المصريين في الحصول على مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية بشكل عادل وفعال.
