تأجيل زيادة أسعار الكهرباء إلى أكتوبر المقبل رغم ارتفاع الاستهلاك والتكلفة

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحكومة قررت تأجيل تطبيق أي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء إلى أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة في ظل موجة الغلاء الحالية وارتفاع فواتير الاستهلاك خلال فصل الصيف.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة “لنيوز رووم”، ، أن قرار تعديل أسعار الكهرباء، سواء بالرفع أو الخفض، هو قرار سياسي في المقام الأول، ويتخذ بعد مراجعات دقيقة تضع في الاعتبار مدى تحمّل الشارع المصري لأي أعباء إضافية، مؤكدًا أن التأجيل يُعد "القرار الحكيم" في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأشار إلى أن الحكومة تتحمل تكلفة باهظة لإنتاج الكهرباء، رغم الارتفاع الكبير في معدلات الاستهلاك خلال الصيف، موضحًا أن آخر زيادة في أسعار الكهرباء جرت في أغسطس 2024، وبلغت نسبتها ما بين 14% و40% للقطاع المنزلي، و36% للقطاع الصناعي، و46% للقطاع التجاري، وذلك حسب شرائح الاستهلاك.

وبحسب المصدر، فإن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات ساعة وصلت حاليًا إلى 257 قرشًا، في حين لا تزال الشريحة الأولى تُباع للمستهلكين بسعر 68 قرشًا، فيما يبلغ سعر أعلى شريحة 223 قرشًا للكيلووات ساعة، مما يعكس الفجوة الكبيرة بين السعر المدعوم والتكلفة الحقيقية، ويضع عبئًا متزايدًا على شركات الكهرباء والبترول، مشيرًا إلى أن "تأجيل الزيادة لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية".

ويأتي هذا القرار في وقت أعلنت فيه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن تسجيل رقم قياسي في إنتاج واستهلاك الكهرباء، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والرطوبة. وأكدت الوزارة في بيان لها أن الأحمال الكهربائية ارتفعت بمقدار 800 ميجاوات في يوم واحد، وسجلت الشبكة القومية للكهرباء السبت الماضي أعلى حمل كهربائي في تاريخها، بلغ 38.8 ألف ميغاواط، مقارنة بأقصى حمل سابق هذا العام والذي بلغ 38 ألف ميغاواط.

وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة القومية تمكنت من استيعاب هذا الارتفاع غير المسبوق، رغم التحديات، بفضل جهود الأطقم الفنية والتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة.