يدير مؤسسة وهمية.. ضبط "أستاذ مزيف" يخدع مئات الطلاب راغبي الدراسة بالخارج
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، وذلك إثر قيامه بإدارة كيان تعليمي غير مرخص، حيث استغل الرغبة الشديدة للمواطنين في السفر إلى الخارج لإتمام دراساتهم العليا، ليقوم بالنصب عليهم عبر إيهامهم بأن الكيان لديه وكالات رسمية من جامعات أجنبية مرموقة، في محاولة للاستيلاء على أموالهم.
القبض على مدير كيان تعليمي وهمي
ووفقًا للتحريات والمعلومات التي وردت إلى قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تبين أن المتهم قام بإنشاء هذا الكيان التعليمي غير المرخص في منطقة بالقاهرة، مستخدمًا شبكة الإنترنت كوسيلة رئيسية للإعلان عن خدماته المزيفة وقد تم الإعلان عن الكيان كمنظمة معترف بها من قبل العديد من الجامعات الأجنبية الكبرى، وهو ما ثبت عدم صحته بعد التحقيقات التي أجرتها السلطات المختصة.
وكان الهدف من ذلك هو استقطاب الضحايا من المواطنين الراغبين في الدراسة بالخارج، خاصة أولئك الذين يبحثون عن فرص تعليمية تمكنهم من استكمال دراساتهم في الجامعات الأجنبية.
ووفقًا للتحاليل الأولية للمستندات التي تم جمعها من مقر الكيان، فإن المتهم كان يقوم بتوزيع منشورات دعائية مزيفة تحتوي على وعود كاذبة للحصول على قبول من جامعات غير موجودة، بينما كان يطلب من المواطنين دفع أموال ضخمة مقابل "الدورات التدريبية" أو "التأشيرات الدراسية" التي لم تكن حقيقية.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط المتهم في مقر الكيان التعليمي غير المرخص، حيث تم العثور بحوزته على مجموعة من الشهادات الدراسية الخالية من البيانات، والتي كانت منسوبة زيفًا إلى الكيان، إلى جانب مجموعة من المطبوعات الدعائية التي تحمل وعودًا وهمية.
وفي الوقت ذاته، كشف التحقيقات الأولية أن المتهم كان يستهدف الشباب والطلاب الراغبين في إتمام دراستهم الجامعية في الخارج، حيث استغل هذه الرغبة المشروعة في استكمال التعليم ليقوم بالاستيلاء على أموالهم.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتوجيه التهم القانونية إليه، في ضوء ما ارتكبه من جريمة نصب وإحتيال.
تؤكد وزارة الداخلية على استمرار جهودها في مكافحة جرائم النصب والإحتيال، خاصة تلك التي تستهدف المواطنين البسطاء والطلاب، وتشدد على أهمية تأكد المواطنين من مصداقية الجهات التي يتعاملون معها، وعدم الانخداع بالعروض الوهمية التي تهدف إلى استغلالهم ماليًا.
كما تدعو الوزارة جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه أو محاولة احتيال، وذلك من أجل الحفاظ على حقوقهم القانونية والمالية، ومنع استمرار هذه الجرائم التي تضر بالمجتمع بأسره.
