وزير العمل يشيد بقراري وزير العدل بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية
أشاد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، بالقرارين الوزاريين رقم 4621 ، و4693، لسنة 2025، اللذين أصدرهما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أمس الاثنين، بشأن إنشاء 38 محكمة عمالية وإطلاق مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال،وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل، والمقرر البدء في تنفيذه أول سبتمبر المقبل ، بعد الانتهاء من صدور كافة القرارات الوزارية التنفيذية له، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينهم 68 من وزارة العمل ، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء ، ووزارتي العدل والصحة.
و أشار الوزير جبران إلى أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا.
وأوضح إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال الماضي ،بعد موافقة مجلس النواب عليه ،واجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر.
مشيرًا إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء،ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة ،وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.
في سياق متصل، صدر عن وزارة العدل، برئاسة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة، تم توزيعها بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية على مستوى الجمهورية، حيث من المقرر أن تبدأ هذه المحاكم عملها اعتبارًا من أول أكتوبر 2025. يأتي هذا القرار في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، والذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتطوير منظومة العدالة في قضايا العمل.
كما أصدر وزير العدل القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين في القضايا العمالية، والتي ستقوم بتقديم الدعم القانوني الكامل للعمال مجانًا، وتساعدهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وذلك تسهيلاً لإجراءات التقاضي وضمان حماية حقوقهم.
الأطر التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد
وفي سياق ذلك، عقد المستشار عدنان فنجري سلسلة من اللقاءات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لمناقشة الأطر التنظيمية لتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد، مع التركيز على تحقيق الأهداف الأساسية للتشريع، التي تتمثل في ضمان حقوق العمال وتسريع الفصل في القضايا العمالية.
وتم خلال الاجتماعات استعراض إحصاءات القضايا العمالية الحالية، ومناقشة خطط تدريب القضاة المكلفين بمحاكم العمل، بالإضافة إلى دراسة السبل التي من شأنها تعزيز نسب إنجاز القضايا بما يحقق عدالة ناجزة وفعالة، تماشياً مع رؤية مصر 2030 في تطوير منظومة العدالة.
