اجتماع لجنة أوبك+ يثبت التوجه نحو زيادة الإنتاج.. وترقب لقرار نهائي في 3 أغسطس

عقدت لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف "أوبك+" اجتماعها الدوري، أمس الإثنين، لمراجعة التزام الدول الأعضاء باتفاقيات خفض الإنتاج ومتابعة أوضاع السوق العالمية، وذلك وسط تحركات تدريجية من قبل التحالف نحو إنهاء تخفيضات الإنتاج التي ظلت سارية منذ سنوات.

وأكدت اللجنة، التي تضم كبار وزراء الطاقة في منظمة "أوبك" وحلفائها بقيادة روسيا، أن دورها يقتصر على متابعة مدى الالتزام بالتعديلات الإنتاجية، ولا تملك صلاحية اتخاذ قرارات نهائية بشأن مستويات الإنتاج، لكنها أوصت باستمرار مراجعة بيانات السوق استعدادًا للمرحلة المقبلة.

وخلال الاجتماع، أشارت اللجنة إلى أن مستويات الامتثال لاتفاقات "أوبك+" لا تزال مستقرة، مع تسجيل التزام كبير من معظم الدول الأعضاء، على الرغم من تفاوت معدلات الزيادة الفعلية في الإنتاج مقارنة بالحصة المقررة لكل دولة.

كما ناقشت اللجنة أثر الزيادات التدريجية التي بدأت منذ أبريل الماضي، حيث شرعت ثماني دول في رفع إنتاجها لتعزيز حصصها السوقية، في سياق تحول إستراتيجي لزيادة المعروض بعد سنوات من التخفيضات بهدف دعم الأسعار.

وأوصت اللجنة بمتابعة تنفيذ خطة زيادة الإنتاج لشهر أغسطس، والتي تتضمن رفع الإمدادات بمقدار 548 ألف برميل يوميًا، تمهيدًا لاجتماع مرتقب في 3 أغسطس بين الدول الثماني المعنية، يُرجّح أن يتم خلاله إقرار زيادة إضافية مماثلة في سبتمبر.

وفي حال إقرار تلك الزيادة الجديدة، ستكون "أوبك+" قد أنهت فعليًا التخفيضات التاريخية للإنتاج والبالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، على أن تصل الإمارات إلى حصتها المستهدفة مبكرًا بزيادة إنتاجها بنحو 300 ألف برميل يوميًا.

ورغم تلك الزيادات، بقيت أسعار النفط مستقرة نسبيًا بفضل ارتفاع الطلب الموسمي وتباطؤ بعض الدول في تنفيذ كامل حصتها من الزيادة، حيث تم تداول خام برنت أمس قرب 69 دولارًا للبرميل.

ويترقب السوق النفطي العالمي اجتماع الأسبوع المقبل باعتباره مفصليًا في تحديد مستقبل سياسة الإنتاج لتحالف "أوبك+"، ومدى قدرة التكتل على الموازنة بين استعادة الحصص والحفاظ على استقرار الأسعار.