رئيس النواب يؤكد لوفد الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية ترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الروابط الراسخة التي تجمع مصر مع الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية وشعوبها الصديقة، مؤكداً الدعم التام لأنشطة الجمعية إيماناً بدورها الرائد في خلق مساحات من الحوار، ومُشيداً بدور الجمعية في التأكيد على قيم المسيحية وغاياتها النبيلة التي تحض على المحبة والتسامح.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الأثنين، بمقر المجلس وفداً من الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يمر بمنعطف خطير جراء تزايد وتيرة الصراعات الجيوسياسية، والتي باتت تعصف بالأمن والسلم والاستقرار العالمي، وهو ما خلق شواغل حقيقية لدى الشعوب إزاء التهديد الجسيم للسلم والتعايش العالمي، مما يُظهر الحاجة الماسة لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي المُشترك بين الأديان والثقافات المُختلفة.

وأكد جبالي على أن مصر بحضارتها الضاربة في جذور التاريخ قد جسدت دوماً مساحة آمنة للتنوع، حيث تلاقت على أرضها الأديان والثقافات، وهو ما جعل التسامح في مصر سمة متأصلة في نسيج وجينات المجتمع المصري، كما أشاد رئيس مجلس النواب بالدور الوطني الذي لطالما لعبته وتلعبه الكنيسة المصرية العريقة عبر التاريخ، وما تغرسه من قيم وتعاليم فكرية وروحية تُعزز الانتماء والشعور بالمسئولية بالتكامل مع الجهود الدؤوبة التي يبذلها الأزهر الشريف في نموذج مُلهم للتناغم الوطني الفريد القائم على تعزيز المواطنة وقبول الآخر.
 

ومن جانبه، عبر سكرتير عام الجمعية البرلمانية الأرثوذوكسية عن بالغ تقديره لاستقبال مجلس النواب المصري اجتماعات الأمانة الدولية للجمعية، ناقلاً خالص الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على مبادراته ومُنجزاته والتي أضفت مزيداً من القوة على مصر وجعلت منها واحة للاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً على ضرورة تدعيم أصوات السلام والاستقرار لتكون درع واقي في مواجهة المآسي الإنسانية والتحديات العالمية.

وفي 11 مارس رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري.
 

وانتهى مجلس النواب، خلال جلسته العامة من مناقشة وإقرار حتى المادة 261 من مشروع قانون العمل الجديد، وكان المجلس انتهى حتى جلسة أمس من مناقشة وإقرار حتى المادة 153 من مواد مشروع القانون سالف الذكر، فيما من المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.