"الوطنية للانتخابات": لغة الإشارة موجودة في بطاقة الاقتراع
أوضح المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، شكل بطاقة الاقتراع المخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن البطاقة تتضمن بجانب اسم المرشح واسم الشهرة، "رمزًا انتخابيًا" يُستخدم في الدعاية الانتخابية لمساعدة الناخبين في التعرف على المرشح الذي يرغبون في انتخابه.
لغة الإشارة والتطبيق الإلكتروني لتيسير التصويت
وفي لقاء خاص مع الإعلامي هشام عبد التواب في برنامج "الشارع النيابي" عبر قناة "إكسترا نيوز"، أضاف المستشار بدوي أن بطاقة الاقتراع ستتضمن لغة الأبجدية الإشارية، مما يتيح لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية الإدلاء بأصواتهم دون الحاجة للاستعانة بأي شخص.
ونوه إلى التطبيق الإلكتروني الجديد الذي استحدثته الهيئة، والذي أتاح للناخبين تغيير لجانهم الانتخابية في موعد محدد قبل الانتخابات، وأكد أن الناخب يمكنه تقديم طلب عبر موقع الهيئة الإلكتروني لاختيار أحد 3 مقار مقترحة، ليتم توزيع الناخبين عليها. وخلال الفترة التي حددتها الهيئة قبل انتخابات مجلس الشيوخ، تم الاستجابة لجميع 2774 طلبًا لتغيير اللجان الانتخابية، وتم إعادة توزيع الناخبين على اللجان الفرعية بنجاح.
مراحل العملية الانتخابية
وفي سياق متصل، أكد بدوي أن الهيئة الوطنية تتعامل مع كافة مراحل العملية الانتخابية بأقصى درجات الشفافية والنزاهة، بدءًا من إعداد جداول الناخبين، وتلقي طلبات الترشح، وحتى إعلان النتائج النهائية. كما شدد على أهمية توفير بيئة ملائمة للمرشحين والناخبين على حد سواء، لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء ديمقراطية عادلة.
كما أشار المستشار حازم بدوي إلى أن الهيئة الوطنية تعمل باستقلالية تامة وفق الإطار الدستوري والقانوني، مضيفًا أن دور الهيئة لا يقتصر على إدارة الانتخابات فقط، بل يشمل الإشراف الكامل على جميع مراحلها، والتنسيق مع مؤسسات الدولة لتأمين العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.
الثقة في المنظومة الانتخابية
وختم حازم بدوي تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية والمصداقية هما الركيزتان الأساسيتان في عمل الهيئة، وأن جميع تفاصيل العملية تخضع للرقابة من الجهات المعنية، فضلًا عن إتاحة المعلومات أمام وسائل الإعلام والمجتمع المدني، كما دعا المواطنين إلى الحرص على المشاركة باعتبارها واجبًا وطنيًا، مشيرًا إلى أن الصوت الانتخابي هو الأداة الأهم للتعبير عن الإرادة الشعبية وتشكيل مستقبل البلاد.
بهذا التوضيح، تكون الهيئة قد حسمت كثيرًا من الجدل بشأن شروط فوز القوائم في مجلس الشيوخ، بما يعزز وضوح الصورة أمام الناخبين ويكرس لممارسات ديمقراطية متطورة تليق بالدولة المصرية.
