سبق تداولها عام 2019.. مصدر أمني ينفي وجود تجمعات في بلقاس بالدقهلية

نفى مصدر أمني صحة مقاطع الفيديو التى تداولتها عدد من الصفحات الخاصة باللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن وجود تجمعات بإحدى المحافظات فى الوقت الراهن.

مصدر أمني ينفي وجود تجمعات بإحدى المحافظات

وأكد المصدر على أن تلك المقاطع قديمة وسبق تداولها عام 2019م.. ويأتى ذلك فى إطار مخططات جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها المتواجدة بالخارج لمحاولة إثارة البلبلة والإيحاء للمواطنين بوجود مؤيدين لدعواتهم التحريضية "على غير الحقيقة"، وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك المقاطع.

وكان أثار خبر وفاة أحد المتهمين داخل محبسه بمركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداولت بعض الصفحات أنباءً تشير إلى وجود شبهة جنائية وراء الحادث، ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح ملابسات الواقعة، وكشف التفاصيل الحقيقية التي توصلت إليها التحقيقات الأولية.

تفاصيل وفاة متهم داخل محبسه

وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية، فإن المتوفى كان محبوساً احتياطياً بناءً على قرار صادر من النيابة العامة بتاريخ 21 من الشهر الجاري، وذلك على ذمة التحقيقات في قضية تتعلق بالاتجار في المواد المخدرة، بالإضافة إلى حيازته سلاحاً نارياً بشكل غير قانوني وقد تم احتجازه بمركز شرطة بلقاس لحين استكمال التحقيقات معه.

وأضاف البيان أن المتهم شعر بحالة من الإعياء المفاجئ داخل محبسه بتاريخ 26 من نفس الشهر، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية العاجلة، إلا أن حالته الصحية تدهورت سريعاً، ولفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وأكدت الجهات المختصة أن النزيلين اللذين كانا محتجزين مع المتوفى في ذات الزنزانة قد تم الاستماع إلى أقوالهما، حيث أفادا بأن المتوفى لم يكن يشكو من شيء سابقاً، ولم يحدث أي شجار أو واقعة عنف داخل الحجز في الساعات السابقة للواقعة. 

كما نفيا وجود أي شبهة جنائية أو تقصير متعمد من قِبل أفراد الشرطة أو النزلاء الآخرين.

تفاصيل الواقعة

وتم إخطار أسرة المتوفى بتفاصيل الواقعة في حينه، وذلك وفقاً لما تقتضيه القوانين المنظمة لحقوق المحتجزين وأهاليهم، كما باشرت النيابة العامة التحقيق في الحادث فور علمها به.

وأمرت النيابة بتشريح الجثمان من قبل الطب الشرعي لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة، مع التأكيد على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بكل شفافية، ومحاسبة أي طرف حال ثبت وجود إهمال أو شبهة جنائية. وتم التصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من إجراءات التشريح والمعاينة الرسمية.

تجدر الإشارة إلى أن تداول مثل هذه الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي دون التحقق من صحتها قد يسبب بلبلة بين المواطنين ويؤثر على سير العدالة، وهو ما يدفع السلطات إلى التحرك السريع لتوضيح الحقائق، والتأكيد على التزامها بضمان حقوق المحتجزين والشفافية الكاملة في كل القضايا التي تمس الرأي العام.