المشدد 15 عامًا لصاحب شركة برمجة بتهمة استغلال وابتزاز أطفال بالجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، اليوم برفض الاستئناف المقدم من صاحب شركة برمجة وتسويق إلكتروني، وأيدت الحكم الصادر بسجنه 15 عامًا مع الشغل المشدد، في واحدة من أبشع جرائم استغلال الأطفال والابتزاز الإلكتروني.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14108 لسنة 2024 جنايات العمرانية، التي تم إحالتها إلى محكمة جنوب الجيزة برقم 6794 لسنة 2024، أن المتهم "ح.إ" استدرج عددًا من الأطفال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مستغلاً ظروفهم المادية وحاجتهم للمال، ليقوم بابتزازهم وتهديدهم بإفشاء خصوصياتهم وخطفهم في حال عدم امتثالهم لأوامره.
وأوضح التقرير أن المتهم قام بهتك عرض طفلين اثنين، "م. م" و"م. م"، اللذين عملا بشركته، حيث خدعهما متحايلاً على حداثة أعمارهما واحتياجهما للأموال، وفعل ذلك تحت أنظار هاتفه المحمول، حيث التقط لهما صورًا ومقاطع فيديو غير لائقة، وأوهمهما بمكافأتهما بمبالغ مالية مقابل ذلك.
كما هدد طفلين آخرين، "ي. م" و"ع. ب"، كتابةً بالخطف وإفشاء أسرارهم الشخصية إذا لم يستجبا لأوامره بالاستمرار في إرسال مقاطع مرئية عارية، مستغلاً حداثة سنهما وظروفهما المادية الصعبة.
وكشفت التحقيقات أيضًا أن المتهم تعمد انتهاك خصوصية الأطفال عبر إساءة استخدام أجهزة الاتصال، حيث قام بتصوير واحتفاظ بصور ومقاطع مرئية عارية لأطفال آخرين دون موافقة منهم أو من ذويهم، ما يعرض حياتهم وأمنهم للخطر ويشكل اعتداءً على حياتهم الخاصة.
تقرير الفحص الفني
وبحسب تقرير الفحص الفني الخاص بالهواتف المحمولة التي استولت عليها النيابة، تم العثور على محادثات وصور ومقاطع مرئية تثبت تورط المتهم في ارتكاب الجرائم، كما تبين اقتصار المتهم على استهداف الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا.
وأفاد أحد المجني عليهم، "ع. ب"، أنه تعرف على المتهم عبر تطبيق "واتس آب"، وتم استدراجه للحصول على مقاطع مرئية عارية مقابل مبالغ مالية، مع تهديده بالخطف في حال عدم امتثاله لأوامر المتهم.
وأمرت المحكمة أيضًا بإعدام كافة الصور والمواد التي تم الحصول عليها من الجريمة، تأكيدًا على موقف القضاء المصري الصارم تجاه جرائم استغلال الأطفال والابتزاز الإلكتروني، وحرصه على حماية الحقوق والحريات الشخصية للمواطنين، لا سيما الأطفال الذين هم أكثر الفئات عرضة للاستغلال.
تأتي هذه القضية في ظل تصاعد القلق المجتمعي حول الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأطفال، وتأكيدًا على الجهود الأمنية والقضائية المبذولة لمحاربة هذه الجرائم وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.