أسعار النفط ترتفع بدعم اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مدعومة بإعلان اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذي خفف من مخاوف الأسواق بشأن تصاعد التوترات التجارية العالمية.
وتضمن الاتفاق خفض الرسوم الجمركية على معظم السلع الأوروبية إلى نسبة 15%، مما عزز الآمال بانتعاش حركة التجارة العالمية وتحسن الطلب على النفط والوقود، وسط توقعات باستعادة النشاط الاقتصادي بعد فترة من التباطؤ بسبب النزاعات التجارية.
بحلول الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، سجل خام برنت تسعيرًا عند 68.91 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بنسبة 0.69%، بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط إلى 65.60 دولارًا، مسجلًا زيادة بنسبة 0.68%. ويأتي هذا الارتفاع بعد أسبوع شهد فيه الخامان القياسيان خسائر بفعل زيادة المعروض النفطي.
المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين
وأشار محللون إلى أن الأجواء الإيجابية بشأن المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين قد تستمر، خاصة مع اقتراب موعد اجتماع في السويد يضم كبار المفاوضين من الجانبين لمناقشة تمديد تعليق الرسوم الجمركية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم. وقال توني سيكامور، المحلل في "آي جي"، إن أي تهدئة في هذا الملف ستدعم الاقتصاد العالمي، مما سينعكس إيجابًا على أسواق الطاقة.
وفي المقابل، تترقب الأسواق نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لتحالف أوبك+ المقرر خلال الأيام المقبلة، والتي من المتوقع أن تؤكد المضي قدمًا في خطط زيادة الإنتاج بنحو 548 ألف برميل يوميًا خلال الشهر المقبل. وتقدر توقعات بنك ING أن دول أوبك+ قد تستعيد حوالي 2.2 مليون برميل يوميًا من التخفيضات الطوعية بحلول نهاية الربع الثالث من العام.
ارتفاع الطلب العالمي على النفط
وعلى صعيد آخر، أظهرت تقارير حديثة ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميًا في شهر يوليو الماضي، في حين زادت المخزونات النفطية العالمية بمعدل 1.6 مليون برميل يوميًا. كما عادت التوترات في منطقة البحر الأحمر للواجهة، بعد تهديدات جديدة من الحوثيين باستهداف السفن التي تتعامل مع موانئ إسرائيل، ما يضيف مزيدًا من المخاطر على إمدادات النفط العالمية.
رغم التفاؤل الذي تثيره الاتفاقات التجارية في دعم حركة الاقتصاد العالمي، تبقى الأسواق متأهبة لمتابعة تطورات الإمدادات النفطية عن كثب، خاصة في ظل محاولات المنتجين الرئيسيين لتحقيق توازن دقيق بين العرض والطلب، في ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة.
