مدبولي: وحدة مركزية لحصر شركات الدولة خطوة لرفع كفاءة الأصول وتعظيم عوائدها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمدينة العلمين الجديدة لاستعراض الخطوات التنفيذية الخاصة بإنشاء وحدة مركزية متخصصة في حصر ومتابعة وتنظيم الشركات المملوكة للدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومشاركة كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
تعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة
وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن هذه الوحدة تأتي ضمن مبادرة حكومية تهدف إلى تعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، ورفع كفاءة تلك الأصول وتعظيم عوائدها بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية. وأضاف أن المشروع يأتي متسقًا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأوضح مدبولي أن الوحدة المركزية ستتولى حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها بشكل كامل، مع متابعة تنظيمها وإدارتها، مضيفًا أن الوحدة ستنضم إلى جهات أخرى مختصة، مثل صندوق مصر السيادي ووحدة الطرحات الحكومية، لتصبح ركيزة أساسية في إدارة أصول الدولة.
وأشار إلى أن الوحدة ستكون الجهة الرسمية المسؤولة عن اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بالشركات الحكومية، وستنسق مع الوزارات المعنية لضمان تطبيق تلك القرارات بشكل فعال وموحد عبر الجهات الحكومية كافة.
تحقيق الشفافية والانضباط المالي
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تمثل تطورًا مؤسسيًا هامًا يعكس التزام الحكومة بتحقيق الشفافية والانضباط المالي، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، مما يدعم جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية دون المساس بملكية الدولة للأصول الاستراتيجية.
من جانبه، أكد الوزراء المشاركون دعمهم الكامل لإنشاء الوحدة، مشيرين إلى أنها ستعزز التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بملف الشركات العامة، كما ستدعم جهود إعادة هيكلة الأصول غير المستغلة وتحقيق الاستخدام الأمثل لها.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة البدء في إعداد الهيكل التنظيمي للوحدة، ووضع خطة عمل متكاملة تركز على الملفات الحيوية التي ستبدأ الوحدة التعامل معها فور انطلاق عملها، وذلك بعد موافقة البرلمان على القانون الخاص بالوحدة خلال يونيو الماضي.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الحكومة في نقل ملكية عدد من الشركات والأصول إلى صندوق مصر السيادي بهدف تعظيم العائد من تلك الأصول وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين محليًا ودوليًا، مع الحفاظ على الملكية الكاملة للدولة للأصول ذات الطابع الاستراتيجي.
