الشيخ خالد الجندي: قاعدة "الضرر يُزال" هي مفتاح استقرار المجتمع وراحة الإنسان
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من أعظم قواعد الشريعة الإسلامية التي نحتاج إليها اليوم في كل نواحي حياتنا هي القاعدة الفقهية: "الضرر يُزال"، مشيرًا إلى أن معنى القاعدة أن أي ضرر يجب رفعه وإزالته، بل ويجب العمل على منعه قبل أن يقع.
وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذه القاعدة تمنع الإنسان من أن يسبب أذى للآخرين، فهي دعوة لحياة متوازنة آمنة، لا يُؤذى فيها الجار ولا يُزعج فيها الساكن، ولا تُغتصب فيها الحقوق، ولا تُهدر فيها الكرامات. مؤكدًا أن تطبيق هذه القاعدة كفيل بالقضاء على كثير من مظاهر الفوضى والتعدي، مثل رفع الصوت في المنازل، أو إقامة الصوانات في الطرقات، أو الغش، أو دفع الرشوة، أو التلاعب في أسعار السلع.
وأوضح الجندي أن هذه القاعدة لا تقتصر فقط على منع الضرر عن الآخرين، بل تشمل أيضًا منع الإضرار بالنفس، مؤكدًا أن الإقدام على التدخين أو تعاطي المواد الضارة أو إيذاء الجسد بأي صورة يدخل في باب "الضرر الذي يجب إزالته"، فضلًا عن الضرر الواقع من بعض الورش التي تُقام داخل مناطق سكنية وتسبب إزعاجًا للناس.
واستشهد الجندي بعدد من الأدلة الشرعية التي تدعم هذه القاعدة، منها قول الله تعالى: "ولا تمسكوهن ضرارًا لتعتدوا" (البقرة: 231)، "ولا تضرهن لتضيقوا عليهن" (الطلاق: 6)، و"لا تُضارّ والدة بولدها ولا مولود له بولده" (البقرة: 233)
كما أشار إلى الحديث النبوي الشريف: "لا ضرر ولا ضرار"، مؤكدًا أنه حديث صحيح الإسناد، وهو أصل من أصول رفع الأذى في الشريعة.
https://youtu.be/lZuLNtLTopU?si=Pk90IyOj14_DsQNI
خالد الجندي: "الضرر يزال" قاعدة شرعية تحفظ للناس أموالهم وأعراضهم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن من القواعد الكبرى في الشريعة الإسلامية قاعدة "الضرر يُزال"، والتي تدعمها أدلة قطعية من السنة النبوية، مشيرًا إلى الحديث الشريف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه"، وهو حديث رواه مسلم ويُعد من أعظم أحاديث الأمة وأكثرها شمولًا.
خالد الجندي: "الضرر يزال" قاعدة شرعية تحفظ للناس أموالهم وأعراضهم
وأكد الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الاثنين، أن هذا الحديث يلزم المسلم بعدم التعرض لأي إنسان بضرر في هذه الجوانب الثلاثة: "الدم" بعدم القتل أو الإيذاء، و"المال" بعدم أكل حقوق الناس أو التعدي على المال العام، و"العرض" بعدم الخوض في الأعراض أو نشر الشائعات، خصوصًا في مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت ساحة لارتكاب هذا الإثم.
وأوضح الجندي أن مظاهر التعدي على أموال الناس كثيرة، منها الاستيلاء على المال العام، أو رفع الأسعار دون وجه حق، أو الغش، أو التهرب من سداد الديون، مشيرًا إلى أن كل هذه التصرفات تدخل تحت نطاق "الضرر" الذي يجب إزالته شرعًا.
وحذر الجندي من مظاهر الضرر في الطريق العام، كقيام بعض الأفراد بحفر الشوارع أو إقامة مطبات صناعية من تلقاء أنفسهم دون الرجوع للجهات المختصة، مؤكدًا أن ذلك يسبب كوارث مرورية، ويتنافى مع روح الشريعة التي جاءت لدفع الضرر.
وأكد على أن احترام دماء الناس وأموالهم وأعراضهم ليس مجرد توجيه أخلاقي، بل هو تشريع إلهي واجب الالتزام به، داعيًا المسلمين إلى أن يكونوا أمناء على بعضهم البعض، وأن يتقوا الله في تعاملاتهم.
