22 سبتمبر.. النطق بالحكم على منتحلي صفة باتحاد كاراتيه الإسكندرية

قررت محكمة جنح سيدي جابر، برئاسة المستشار معتز نوار، اليوم الإثنين 28 يوليو 2025، حجز جلسة محاكمة كل من "ع.ا.ح" و"ع.ع.ح" لاتهامهم بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وانتحال صفة، في القضية المتعلقة بوفاة لاعب الكاراتيه "يوسف أحمد مصطفى"، إلى جلسة 22 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.
تفاصيل القضية
تعود تفاصيل القضية إلى مشاركات "يوسف" في بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت سن 18 عامًا، والتي أقيمت في الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025 بمحافظة الإسكندرية. وخلال إحدى المباريات، تعرض اللاعب لضربة أدت إلى فقدانه الوعي، وتم نقله إلى المستشفى إلا أنه توفي نتيجة مضاعفات الإصابة.
وقد شملت القضية اتهامات إهمال جسيم متعلقة بعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة أثناء البطولة، حيث كشف التحقيق أن اللجنة الطبية للبطولة لم توفر طاقمًا طبيًا مؤهلًا ومرخصًا حسب اللوائح والقوانين المنظمة لمزاولة مهنة الطب في مصر. واعتمدت اللجنة الطبية على أطباء ما زالوا في طور التدريب، دون تقديم إثباتات قانونية لمزاولة المهنة، وهو ما يعد مخالفة لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، الذي يشترط وجود طاقم طبي متخصص في الفعاليات الرياضية.
وفي سياق متصل، قضت المحكمة يوم السبت الماضي بمعاقبة كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه "س.س.م"، ورئيس لجنة المسابقات "ا.ا.ا"، ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه "ا.م.ال" بالحبس ثلاث سنوات غيابيًا، مع إلزامهم بكفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، إضافة إلى دفع مبلغ 100 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت للمدعي، وتحميلهم جميعًا مصاريف الدعوى الجنائية والمدنية.
التحقيقات
أشارت التحقيقات إلى أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا أخطاء جسيمة، منها عدم توفير جهاز الصدمات القلبية الآلي (AED) الضروري للتدخل السريع في مثل هذه الحالات، والتعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة لتقديم الخدمات الطبية في البطولة، وهو ما خالف التعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه بشأن التنسيق مع هيئة الإسعاف لضمان سلامة اللاعبين.
وأكدت النيابة العامة في توصياتها ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، والذي يفرض توفير طاقم طبي متخصص في الحالات الطارئة والعناية المركزة خلال البطولات الرياضية، خاصة الرياضات القتالية التي تحمل مخاطر جسدية عالية، مع التأكد من الحالة الصحية للاعبين وعدم السماح بمشاركتهم دون الاطلاع على ملفهم الطبي.
تُعد هذه القضية إشارة تحذيرية لجميع الجهات المنظمة للبطولات الرياضية بضرورة التقيد الصارم بمعايير السلامة الطبية لضمان حماية أرواح الرياضيين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة.