قطع عيشه فقتله.. عامل نظافة ينهي حياة صيدلي في العمرانية

طرد صيدلي عامل نظافة من العمل في صيدليته بمنطقة العمرانية بعد مشادة بينهما  فقرر العامل الانتقام من الصيدلي فطعنه بمقص طعنة أودت بحياته، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وأمر اللواء سامح الحميلي مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

كان الرائد أيمن السكوري رئيس مباحث العمرانية قد تلقى إخطارا من المستشفى باستقبالها شخص مصاب بطعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولة إسعافه وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان البلاغ.

ومن خلال التحريات التي أشرف عليها العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الغرب تبين أن  المجني عليه صيدلي وأن وراء ارتكاب الجريمة عامل نظافة يعمل بالصيدلية التي يمتلكها المجني عليه، وبعد مشادة بينهما قرر الصيدلي المجني عليه طرد العامل من العمل بالصيدلية فما كان منه إلا أن أمسك بمقص وطعنه طعنة نافذة بالبطن ليسقط على الأرض جثة هامدة، وتمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة انتقاما من المجني عليه لطرده من العمل.

وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد سبب الوفاة كما صرحت بدفن الجثة بعد التشريح وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

القتل الخطأ وفقًا للقانون المصري

تعريف القتل الخطأ:

القتل الخطأ هو نوع من الجرائم التي تتضمن وفاة شخص نتيجة لفعل غير مقصود أو بدون نية مسبقة للقتل. طبقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري، يُعرف القتل الخطأ بأنه الفعل الذي يؤدي إلى وفاة المجني عليه نتيجة لإهمال أو عدم اتخاذ الحيطة والحذر أو مخالفة القوانين واللوائح دون وجود نية للقتل. هذه الجرائم تُرتكب في العادة بسبب أفعال غير متعمدة مثل الحوادث المرورية أو الأخطاء الطبية.

الأركان القانونية لجريمة القتل الخطأ:

لإثبات جريمة القتل الخطأ في القانون المصري، يجب توافر بعض الأركان القانونية التي تشمل:

الركن المادي: الفعل الذي أدى إلى وفاة المجني عليه دون قصد. يجب أن يكون هناك فعل غير مشروع نتج عنه الوفاة، حتى لو لم يكن الجاني يهدف إلى التسبب في وفاة المجني عليه.

الركن المعنوي: في القتل الخطأ، يكون الركن المعنوي غائبًا بمعنى أن الجاني لم يكن ينوي قتل الضحية، ولكن الخطأ أو الإهمال الذي ارتكبه تسبب في الوفاة.
 

الركن القانوني: يشترط القانون المصري أن يكون الفعل قد وقع بالمخالفة للقوانين أو اللوائح التي تُلزم الأفراد بتوخي الحذر والحيطة في أثناء أداء أفعال معينة، مثل قيادة السيارات أو ممارسة المهن الطبية.

العقوبات المفروضة على القتل الخطأ وفقًا لقانون العقوبات المصري:

طبقًا للمادة 238 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب مرتكب جريمة القتل الخطأ بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، وذلك إذا نتجت الوفاة عن إهمال جسيم أو مخالفة واضحة للقوانين. إذا ارتبطت الجريمة بحادث مروري أو خطأ طبي أدى إلى وفاة متعددة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة 10 سنوات. أيضًا، يحق للقاضي تخفيف العقوبة بناءً على الظروف المحيطة بالجريمة مثل عمر الجاني، وحسن نواياه، ومدى الخطأ المرتكب.