عاجل

تعرف على حركة تطور صافي الأصول الأجنبية بالبنوك المصرية خلال عام

الدولار
الدولار

استطاع الجهاز المصرفي المصرفي تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى صافي الاصول الأجنبية لترتفع إلى 10.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل نحو 9.9 مليار دولار بنهاية مايو السابق عليه، بحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

زيادة ثقة المستثمرين

ويعكس تحول صافي الأصول الأجنبية إلى موجب التحسن زيادة ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، بجانب تعزيز استقرار سوق الصرف وتقليل الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، ما يدعم قدرة القطاع المصرفي على تمويل احتياجات الاقتصاد، ويعزز من استدامة التدفقات النقدية الأجنبية، فيما يشكل التحسن في صافي الأصول الأجنبية مؤشرًا قويًا على نجاح السياسات النقدية في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

 أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وفي التقرير التالي يرصد موقع «نيوز رووم» حركة تطور صافي الأصول الأجنبية، خلال حيث وصل إلى 11.9 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، مقابل نحو 12.5 مليار دولار في مارس السابق عليه.

وفي فبراير 2025، وصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري إلى نحو 12.1 مليار دولار، مرتفعًا من نحو 12 مليار دولار في يناير من نفس العام وما يعادل 603.1 مليار جنيه، وبزيادة نحو 400 مليون دولار عن ديسمبر 2024 والذي سجل فيه صافي الأول الأجنبية للمركزي نحو 11.6 مليار دولار وما يعادل 592.5 مليار جنيه.

وكان البنك المركزي كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضًا لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق فائضا بقيمة ما يعادل 458.6 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.1 مليار جنيه بنهاية أبريل.

كما حقق صافي الأصول الأجنبية للقطاع فائضًا للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز يعادل 174.3 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، وهو أول فائض للقطاع منذ يناير 2022.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 47.7% خلال مارس الماضي لتصل إلى 15.04 مليار دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2021، والبالغة 15.8 مليار دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

كما قفزت قيمة الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي المصري بنحو 47.7%، إذ كانت سجلت في فبراير نحو 10 مليارات دولار، وارتفع صافي الأصول الأجنبية لمصر خلال فبراير الماضي 1.48 مليار دولار ليصل إلى 10.2 مليار دولار، في زيادة للشهر الثالث على التوالي.

خلال العام الماضي، شهد القطاع المصرفي المصري تحولًا جذريًا في صافي الأصول الأجنبية، حيث انتقل من سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 إلى موجب 8.7 مليارات دولار في يناير 2025، محققًا زيادة قدرها 37.8 مليار دولار.

تم نسخ الرابط