محمد حنفي: مصنع الأنود نقلة استراتيجية لصناعة الألمنيوم في مصر ويعزز التوطين
قال محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان وزارة قطاع الأعمال العام عن قرب الانتهاء من المرحلة الأولى لمصنع إنتاج الأنود في سبتمبر المقبل بطاقة إنتاجية مبدئية تصل إلى 250 ألف طن سنويًا، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار دعم الصناعة الوطنية، لا سيما في مجال الصناعات المعدنية الثقيلة، وعلى رأسها صناعة الألمنيوم.
وأوضح حنفي، لـ نيوز رووم، أن بلوكات الأنود تُعد مكونًا رئيسيًا لا غنى عنه في عمليات التحليل الكهربائي لإنتاج الألمنيوم، حيث تُستخدم كأقطاب كهربائية تمر من خلالها تيارات عالية لفصل الألمنيوم من خاماته، وهو ما يجعل هذا المشروع محوريًا في تأمين سلسلة الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
وأشار مدير غرفة الصناعات المعدنية إلى أن المصنع الجديد سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة الصناعية الحيوية، فضلًا عن خفض تكاليف الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية للمصانع المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية. وقال: "مصر كانت تستورد كامل احتياجاتها من الأنودات الكربونية، وهي مدخل إنتاج أساسي بالنسبة لشركات كبرى مثل مصر للألمنيوم، وبالتالي فإن المشروع يمثل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وميزان المدفوعات".
250 ألف طن في المرحلة الأولى
وأضاف أن الطاقة الإنتاجية المستهدفة، والتي تبدأ بـ250 ألف طن في المرحلة الأولى، من شأنها أن تغطي الاستهلاك المحلي، مع إمكانية التوسع لاحقًا للتصدير، لا سيما إلى دول الجوار والأسواق الإفريقية، التي تفتقر إلى هذه النوعية من الصناعات التخصصية.
ونوّه حنفي إلى أن المشروع ينسجم مع رؤية الدولة لتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة للثروات الطبيعية، خاصة في ظل وجود احتياطيات كبيرة من خامات البوكسيت والكربون اللازمة لصناعة الأنود.
واختتم قائلًا: "الاستثمار في صناعات مغذية كصناعة الأنودات الكربونية هو استثمار في مستقبل الصناعات الثقيلة، ويمثل توجهًا صائبًا نحو خلق قاعدة صناعية متكاملة ومستدامة".
وكانت وزير قطاع الأعمال محمد شيمي قد أكدت في وقت سابق أنها تستهدف الانتهاء من المرحلة الأولى من مصنعها لإنتاج الأنود سبتمبر المقبل، بطاقة إنتاجية مبدأية تصل إلى 250 ألف طن بعد أن كان متوقف منذ فترة كبيرة بسبب القروض والديون.
