«فيديوهات مفبركة».. القصة الكاملة لادعاء مواطن «بتواطؤ الشرطة» بالبحيرة

في واقعة أثارت جدلاً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت إحدى الصفحات منشورًا مدعومًا بمقطعي فيديو، زعمت فيه وجود تواطؤ بين رجال الشرطة في محافظة البحيرة من جهة، وزوجة أحد المواطنين ووالدها من جهة أخرى، وذلك بزعم رفض تحرير محضر ضدهم، ما فتح الباب أمام سيل من التعليقات والاتهامات دون سند حقيقي.

تفاصيل الواقعة 

المنشور المتداول تضمن ادعاء صريحًا بأن رجال الشرطة بمركز شرطة كوم حمادة تجاهلوا بل وتواطؤوا بحسب زعم المواطن مع زوجته ووالدها، ورفضوا تحرير محضر ضدهم إثر خلافات عائلية، في موقف صوّره البعض كدليل على فساد أو عدم حيادية في إنفاذ القانون. إلا أن الحقيقة، وكما كشفتها أجهزة الأمن، جاءت مخالفة تمامًا لما تم الترويج له.

بالفحص والتحقيق في ملابسات الواقعة، تبين أن ما تم تداوله لا أساس له من الصحة، وأن الواقعة الحقيقية بدأت يوم 13 من الشهر الجاري، عندما توجهت قوة أمنية من مركز شرطة كوم حمادة، برفقة معاون التنفيذ، إلى منزل المواطن صاحب الادعاء، والذي يعمل مالكًا لمعرض أدوات منزلية ويقيم في دائرة المركز، وذلك لتنفيذ قرار صادر من النيابة العامة لصالح زوجته.

القرار النيابي كان يقضي بتسليم الأطفال لوالدتهم، أي زوجة المواطن، ما استدعى تدخلاً رسميًا لتنفيذه بالقانون. وأثناء تنفيذ القرار، وقعت مشادة كلامية بين الطرفين الزوج وزوجته تطورت إلى تبادل الاتهامات بينهما، فتم اصطحابهما إلى ديوان المركز لتحرير محضر بالواقعة.

ولم تتجاهل الشرطة أياً من الطرفين، بل قامت بما تمليه الإجراءات القانونية، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة في حينه، وهو ما ينفي بشكل قاطع مزاعم التواطؤ أو الانحياز.

المثير في الأمر أن المواطن ذاته، وبمواجهته خلال التحقيق، أقر صراحة بأنه هو من قام بتلفيق تلك الادعاءات ونشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي على نحو غير حقيقي. واعترافه هذا جاء ليضع نهاية لما أثير من جدل، ويؤكد أن الواقعة لا تتعدى كونها محاولة تضليل للرأي العام لأغراض شخصية، على حساب سمعة الأجهزة الأمنية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطن بسبب الادعاء الكاذب، ونشر معلومات غير صحيحة، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون بشأن نشر الشائعات وتضليل الجهات.