العد التنازلي لمصير قانون الإيجار القديم المعدل.. هل يُصدق عليه قبل 1 أغسطس؟
قدمت أسماء الكردي مذيعة أخبار نيوز رووم ، تغطية عن بدأ العد التنازلي الحاسم لمصير قانون الإيجار القديم المعدل، بعد أن وافق مجلس النواب المصري عليه رسميًا مطلع يوليو الجاري، وأحاله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وسط ترقب واسع من جانب الملاك والمستأجرين على حد سواء، في انتظار حسم نهائي لعلاقة إيجارية امتدت لعقود دون تعديل جوهري.
حكم دستوري يُعجّل بالتعديل
ويأتي القانون استجابة مباشرة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 9 نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية المادتين (1 و2) من قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، وألزم بتنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان، وهو ما تحقق بالفعل هذا الشهر.
استنادًا إلى ذلك، بادرت الحكومة إلى إعداد مشروع قانون جديد يعالج الملاحظات الدستورية، ويعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ليحظى بموافقة الأغلبية البرلمانية في جلسة 2 يوليو 2025، ويتم إحالته رسميًا لرئيس الجمهورية.
4 مراحل لتصبح التشريعات سارية
ووفق مصادر قضائية، فإن القانون مر بثلاث مراحل رئيسية حتى الآن: مرحلة الاقتراح من قبل الحكومة، ومرحلة الإقرار البرلماني، ومرحلة الإحالة للرئيس. وتتوقف المرحلة الرابعة والأخيرة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، بعد تصديق الرئيس عليه، ليصبح ساريًا وملزمًا.
ويؤكد الخبراء أن فض دور الانعقاد التشريعي لا يؤثر على مشروعية القانون طالما استكمل إجراءاته البرلمانية وأُحيل إلى رئاسة الجمهورية.
ما المهلة القانونية للتصديق؟ وماذا إذا لم يُصدّق الرئيس؟
بحسب نص المادة (123) من الدستور المصري، فإن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ إرسال القانون إليه للتصديق أو الاعتراض. وبذلك، تنتهي المهلة القانونية يوم 1 أغسطس 2025.
وتنص المادة ذاتها على أنه في حال عدم رد مشروع القانون خلال هذه المدة، يُعتبر قانونًا بقوة الدستور ويصدر تلقائيًا، ما يعني أن القانون قد يدخل حيز التنفيذ دون توقيع فعلي إذا انتهت المهلة دون اعتراض أو تصديق.
أما إذا قرر الرئيس الاعتراض، فيُعاد المشروع إلى مجلس النواب لمناقشته مجددًا، لكن مع فض دور الانعقاد الحالي، سيتأجل النظر في القانون لحين تشكيل مجلس جديد، ما يضع القانون في حالة "تعليق مؤقت".
تطبيق وشيك أم تجميد مؤقت؟
مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية، تتزايد التوقعات بأن يصدر القانون في أغسطس، ما يعني بدء تطبيق زيادات القيمة الإيجارية وآلية التصنيف الجغرافي، بالإضافة إلى تفعيل الزيادة السنوية البالغة 15%.
لكن في المقابل، لا يزال السيناريو الآخر قائمًا، وهو التجميد المؤقت حال الاعتراض أو تأجيل التصديق، ما يعيد الجدل القانوني والمجتمعي إلى الواجهة مجددًا.
في انتظار الحسم الرئاسي
وبين ترقّب المواطنين وآمال الملاك ومخاوف المستأجرين، يبقى مصير قانون الإيجار القديم معلقًا حتى حسم الموقف الرئاسي خلال الأيام القليلة المقبلة، ليُحدد ما إذا كان أغسطس 2025 سيشهد بداية فصل جديد في ملف من أكثر الملفات العقارية تعقيدًا في مصر.
