موعد إعلان حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة ووثيقة السياسات

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، عن اتجاه الحكومة لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال العام المالي الحالي، ضمن خطة أوسع تهدف لتعزيز الشفافية والاستقرار في السياسة الضريبية.

 وثيقة السياسات الضريبية

وأضاف المصدر، أن ذلك يأتي بالتوازي مع العمل على إصدار وثيقة السياسات الضريبية قبل نهاية عام 2025، لضمان وضوح الرؤية لمجتمع الأعمال والمستثمرين.

وفي سياق متصل أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإيرادات الضريبية سجلت معدل نمو بلغ 35٪ خلال العام المالي الماضي، دون أي زيادة في أسعار أو أعباء الضريبة، بينما ارتفعت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي بنحو 1٪، وهو ما يعكس "نجاح الحكومة في بناء شراكة فعلية مع القطاع الخاص على أساس الثقة، لا الجباية".

مؤشرات نمو مشجعة في الاقتصاد

وأشار وزير المالية، إلى أن العديد من المؤشرات الاقتصادية والمالية جاءت مشجعة خلال الفترة الماضية، حيث تضاعف معدل النمو الاقتصادي من 2.4٪ إلى 4.2٪ خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، وبلغ 4.8٪ في الربع الثالث (يناير - مارس 2025).

وأوضح، أن قطاع الصناعة شهد نمواً تجاوز 15٪ بعد عامين من التباطؤ، وسجل قطاع السياحة نموًا بنسبة 17٪، فيما استمر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ولفت إلى أن الصادرات غير البترولية قفزت بنسبة 33٪، بينما تراجع متوسط معدل التضخم إلى أقل من 15٪.

فائض أولي قياسي وزيادة مخصصات الصحة والتعليم

وأكد كوجك، أن الحكومة نجحت في تحقيق أعلى فائض أولي على الإطلاق بلغ 3.5٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، بالتزامن مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الأساسية، مؤكدا أن القطاع الخاص بات يساهم بشكل متسارع في النشاط الاستثماري، حيث استحوذ على 65٪ من إجمالي الاستثمارات، محققًا معدل نمو سنوي وصل إلى 73٪، وهو ما وصفته المصادر بأنه "دليل على استعادة الثقة وتنامي دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي".

في سياق متصل، كانت أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تطبيق تسهيلات ضريبية جديدة لعام 2025 لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى، ممن يحتفظون بدفاتر وحسابات منتظمة. 

تسهيلات ضريبية جديدة

وتشمل هذه التسهيلات الاعتراف بجزء من المصروفات المشتركة الناتجة عن ممارسة النشاط من داخل المنزل، وذلك في حال عدم وجود مكان منفصل مخصص للنشاط.

وبحسب البيان الرسمي، يتم احتساب المصروفات المشتركة المعترف بها على النحو التالي:

25% من قيمة الإيجار الشهري وفقًا لعقد الإيجار المثبت التاريخ.

75% من قيمة فواتير الإنترنت.

20% من فواتير الكهرباء.

أما في حال وجود مكان منفصل عن المنزل لمزاولة النشاط، فيُعتمد كامل المصروفات المتعلقة بالمكان.

تهدف هذه الخطوة إلى تخفيف العبء الضريبي وتحقيق عدالة ضريبية أكبر لأصحاب الأنشطة الرقمية، لا سيما العاملين من منازلهم. كما تشجع مصلحة الضرائب العاملين في هذا المجال على الالتزام بالإقرار الضريبي وتقديم مستندات موثقة للاستفادة من هذه التسهيلات.

للاستفسارات، يمكن التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو الاتصال بالخط الساخن 16395.

في سيلق أخر، أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، موعد الإنتهاء من الاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥.

وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الفرصة محدودة للاستفادة من المميزات التي توفرها التسهيلات الضريبية، حيث من المقرر أن تنتهي في ١٢ أغسطس القادم الفترة المقررة للاستفادة من التسهيلات المتاحة في قانون ٥ لسنة ٢٠٢٥.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب كل أصحاب الأعمال بالإسراع بالاستفادة من التسهيلات وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة.