براءة طفلين وإيداع ثالث بدار رعاية في قضية وفاة «أدهم» بكفر الشيخ

أصدرت محكمة الأحداث بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، حكمها في قضية وفاة الطالب أدهم حلمي، ابن بلطيم، إثر إصابته بطلق ناري في الرأس خلال شهر أبريل الماضي، حيث قضت المحكمة بإيداع المتهم "ز. ر. ع. أ"، 13 سنة، إحدى دور الرعاية الاجتماعية تحت الإشراف الكامل، مع عرض حالته بشكل دوري على محكمة الأحداث لمتابعة سلوكه والتقدم الذي يحرزه.

حيثيات الحكم

وحسب حيثيات الحكم، يسمح للمتهم بزيارة أسرته بشكل دوري بعد قضاء فترة التأهيل داخل الدار، ومنحه أسبوعًا كاملاً يقضيه مع أسرته، في إطار جهود الدمج الأسري ومتابعة سلوكه خارج المؤسسة.

وفي نفس السياق، قضت المحكمة ببراءة المتهمين الآخرين "آ. أ. ي. ع"، 12 سنة، و"ف. ن. أ. أ"، 14 سنة، من التهم الموجهة إليهما.

أمر إحالة النيابة العامة

يأتي هذا الحكم استنادًا إلى ما جاء في أمر إحالة النيابة العامة بمحافظة كفر الشيخ، والتي أحالت المتهمين الثلاثة لمحكمة جنايات الأحداث على خلفية حيازة سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص، وتسبب المتهم الأول بخطئه في وفاة المجني عليه نتيجة إهماله ولعبه بالسلاح الذي كان بحوزة والده.

وقد أكدت التحقيقات أن المتهم الأول أطلق طلقة نارية عن طريق الخطأ أثناء لعبه بالسلاح، مما أدى إلى إصابة أدهم حلمي في الرأس وإحداث الوفاة، وهو ما ثبت بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق.

وجاء قرار المحكمة كجزء من الإجراءات القانونية الهادفة إلى حماية الأحداث وإعادة تأهيلهم، مع مراعاة العدالة وتحقيق المصلحة العامة، في ظل الأحداث المؤلمة التي أثارت جدلًا في المجتمع المحلي.

السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بخطف وهتك عرض طفل بالصف

من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل، حكمها اليوم بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على متهم ارتكب جريمة خطف وهتك عرض طفل في منطقة الصف بمحافظة الجيزة، بعد أن ثبتت إدانته بالأدلة التي جمعتها النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي والد الطفل المجني عليه "س. أ" بلاغًا من أسرته يفيد بأن المتهم قام بضرب الطفل، فانتقل على الفور إلى منزل المتهم للتفاهم حول الحادثة، حيث وقع مشاجرة بين والد الطفل وعمه الذي ضرب المتهم أمامه. 

وبعد ذلك، أبلغ الطفل والده بما حدث له بمفرده، حيث استدرجه المتهم إلى منزله واستغل صغر سنه وضعفه لإجباره على الدخول، ثم حسر عنه ملابسه وهدده باستخدام عصا، وأقدم على الاعتداء الجنسي عليه مهدداً إياه بعدم الإفصاح عما جرى.

وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن الأدلة التي قدمت أمامها تضمنت شهادات الشهود، إفادة الطفل المجني عليه، وتقارير الطب الشرعي التي أكدت وجود أدلة مادية تدعم الواقعة، بالإضافة إلى اعترافات المتهم خلال التحقيقات.

وأكدت المحكمة أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وتهديدًا لأمن المجتمع، مشددة على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات لمثل هذه الجرائم التي تهدد سلامة الأطفال وسيرهم الطبيعي في المجتمع.

وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، إضافة إلى تحميله كافة المصاريف الجنائية.